
ذكر موقع "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركي أن مسؤولين إسرائيليين بدؤوا أمس الخميس زيارة لواشنطن لتبرير القرار الذي اتخذته إسرائيل بتصنيف 6 من منظمات المجتمع الفلسطينية منظمات "إرهابية"، وتساءل عما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيدافع عن هذه المنظمات.
وقال الموقع -في تقرير له- إن القرار الإسرائيلي أدانه المجتمع الدولي بشدة، وإن بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بينهما خلاف بشأن حقوق الفلسطينيين.
وأوضح أن المسؤولين الإسرائيليين يهدفون إلى طمأنة المسؤولين الأميركيين بمعلومات استخبارية سرية تفسر قرار إسرائيل تصنيف المنظمات الست مجموعات "إرهابية".
توسيع المستوطنات
وأشار الموقع إلى أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة الإسرائيلية خطوات لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وهي الجولة الأولى من البناء الجديد التي تتم منذ وصول تحالف متنوع أيديولوجيا مناهض لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة.
وأعاد إلى الأذهان أن الخطوتين قوبلتا بإدانات دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة وإدارة بايدن، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التوسع الاستيطاني الجديد، "وقد صدمت بالفعل بقرار إدراج منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في القائمة السوداء".
وقال التقرير إن نهج بينيت تجاه الفلسطينيين يماثل نهج سلفه نتنياهو، وإن الشعور بفجر جديد في العلاقات بين أميركا وإسرائيل الذي ساد بعد صعود بينيت مبالغ فيه.
إجماع إسرائيلي جديد
ونقل الموقع عن الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن خالد الجندي قوله إن التحوّل إلى اليمين في السياسة الإسرائيلية يعني أن قضية الحقوق الفلسطينية تحظى دائما باهتمام قصير المدى، مضيفا أن هناك إجماعا جديدا في السياسة الإسرائيلية، وهو أن الفلسطينيين غير مهمين ما دام لا توجد تكاليف أو عواقب خارجية مفروضة.
وأضاف الجندي أن القرار الإسرائيلي الجديد يُعد اختبارا لما إذا كانت إدارة بايدن مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لنزع فتيل الوضع.
ويخشى الجندي من أنه إذا كان هذا النوع من تجاوزات الحكومة الإسرائيلية بالكاد "يُسجل على رادار إدارة بايدن"، فإن إسرائيل ستستمر في تجاوز حدودها.
مجرد تصريحات شديدة اللهجة
واستبعد التقرير احتمال حدوث أي معارضة من جانب القادة الأميركيين تتجاوز التصريحات شديدة اللهجة، نظرا للضغط الذي يمارسه الجمهوريون وعدد كبير من الديمقراطيين لاتباع خطى إسرائيل، بغض النظر عن الاتجاه.
وقال التقرير إنه إذا تم اتباع التصنيف حرفيا، يمكن لإسرائيل أن تبدأ في معاملة المنظمات الفلسطينية الست التي تعتبرها الآن منظمات "إرهابية" بالطريقة نفسها التي تعامل بها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمسلحين الآخرين، وفي سيناريو أقل دراماتيكية، فهذا يعني أن تلك المنظمات تواجه إغلاقا وشيكا.
يُذكر أن المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية منظمات "إرهابية" هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.