دعوات الى محادثات بعد تصعيد بين باريس ولندن بشأن رخص صيد الأسماك

بعد إعلان فرنسا عن اجراءات رد ضد بريطانيا وتبادل تصريحات متشددة، عمدت باريس ولندن  اليوم الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول، الى تهدئة الأمور في الخلاف بينهما حول الرخص التي تمنح لصيادي الأسماك الأوروبيين في مرحلة ما بعد بريكست.

دعا وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس الى "الهدوء" و"وقف التصعيد" مؤكدا ان الباب لدى حكومته "لا يزال مفتوحا" فيما عبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن "انفتاحه لاجراء محادثات" بشرط أن تحترم لندن "تعهداتها".

تصاعدت حدة اللهجة سريعا الأربعاء بعد إعلان فرنسا عن دخول حيز التنفيذ أول اجراءات الرد على الجزر التابعة لبريطانيا في بحر المانش وبريطانيا اعتبارا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر في حال لم يحصل صيادو الأسماك الفرنسيون بحلول ذلك التاريخ على مزيد من التراخيص للصيد في مياههم.

اعتبرت لندن هذه الاجراءات "غير متكافئة" وحذرت من انها ستكون موضع "رد متناسب ومدروس".

مساء الأربعاء أعلنت وزارة البحار الفرنسية عن فرض غرامات على سفينتي صيد بريطانيتين "في إطار تشدد اجراءات التفتيش في المانش" على خلفية "محادثات حول الرخص مع بريطانيا والمفوضية الأوروبية".

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون صباح الخميس إن لندن "لا تفهم سوى لغة القوة" فيما تحدث وزير البحار أنيك جيراردان عن "معركة" من أجل إرغام بريطانيا على احترام تعهداتها.

تشديد اجراءات التفتيش

ينص اتفاق ما بعد بريكست الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن وبروكسل على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط.

في المناطق التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرسي أكثر من 210 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب ب 200 إضافية.

وأكد أوستيس مجددا الخميس أن 98% من التراخيص الأوروبية المطلوبة من بريطانيا منحت، وهو إعلان رفضه أنيك جيراردان في وقت سابق صباحا.

ردا على ذلك واعتبارا من الثلاثاء المقبل، ستمنع سفن الصيد البريطانية خصوصا من إنزال حمولتها في المرافىء الفرنسية وسيتم تشديد الضوابط الجمركية على الشاحنات.

يبدو تعزيز الرقابة على السفن البريطانية وكأنه بدأ مع فرض غرامة ليلا على سفينتي صيد رغم ان الوزارة أوضحت انها اجراءات تفتيش موسمية معتادة.

وقالت الوزارة إن أحدى السفينتين "لم تكن على لوائح التراخيص الممنوحة في بريطانيا" من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا، وقد أعيدت الى ميناء هافر.

"مناورة سياسية"

قال مالك السفينة الاسكتلندية التي طردت لوكالة فرانس برس إنه "سوء تفاهم" وندد "بمناورة سياسية".

من الجانب الفرنسي لخليج غرانفيل، اعتبر صيادو الأسماك على العكس ان هذه الضوابط تأخرت كثيرا.

منذ بريكست "لم يكن هناك أي رقابة من الجانب الفرنسي، اما انا فأتعرض لتفتيش مرة شهريا حين أتوجه الى جيرسي" كما قال الصياد باسكال ديلاكور (52 عاما).

ردا على اسئلة وكالة فرانس برس أشاد هيرمان اوتركان بالاجراءات الفرنسية. وقال كابتن السفينة سانتا كلارا الذي لم يتسلم الترخيص "يريدون ان يكون كل شخص في منطقته، لكن فجأة هم لا يأتون الينا".

بالنسبة لآخرين مثل نيكولا بوسار الصياد، فانها ليست سوى "كلمات" والشك بخصوص حصول على التراخيص مستمر.

وقال باري ديس من الاتحاد الذي يمثل الصيادين البريطانيين إن استراتيجية "العين بالعين والسن بالسن" لا تفيد بشيء.

قلة من السفن ترسو في الموانىء الفرنسية فيما هناك عدد كبير من الصيادين الفرنسيين في المياه البريطانية كما أضاف لهيئة الاذاعة البريطانية.

من الجانب الأوروبي، شدد ناطق باسم المفوضية على البنود الواردة في اتفاق مرحلة ما بعد بريكست قائلا "كل السفن الفرنسية التي لها الحق في ترخيص يجب أن تحصل عليه" مضيفا "سنتابع المحادثات مع بريطانيا وفرنسا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".