ألمانيا ستزيد من سيطرتها حيث يستهدف نشطاء اليمين المتطرف الحدود البولندية

قال وزير الداخلية الألماني ، الأحد ، إن بلاده ستزيد من القيود على الحدود مع بولندا ، حيث قامت الشرطة بتفكيك مجموعة مسلحة من نشطاء اليمين المتطرف في محاولة لمنع المهاجرين من الدخول.

قال هورست سيهوفر لصحيفة بيلد أم سونتاج إن 800 شرطي تم نشرهم بالفعل على الحدود الألمانية البولندية للمساعدة في التعامل مع الزيادة الأخيرة في عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى ألمانيا من بيلاروسيا.

واضاف "اذا لزم الامر انا مستعد لتعزيز هذا اكثر".

فرقت الشرطة يوم الأحد حوالي 50 ناشطا من جماعة "الطريق الثالث" اليمينية المتطرفة (Der III. Weg) ، التي دعت أعضائها إلى التجمع لاتخاذ إجراءات ضد المهاجرين الذين يسعون لعبور الحدود من بولندا.

وضبطت الشرطة خلال العملية رذاذ الفلفل وحربة ومنجل وهراوات.

أدت الزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا بشكل غير قانوني إلى فرض ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء.

اقترحت بولندا بناء جدار بقيمة 350 مليون يورو (410 ملايين دولار) على حدودها مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الجدران الحدودية ضرورية ، قال سيهوفر: "من المشروع بالنسبة لنا حماية الحدود الخارجية بطريقة تمنع المعابر الحدودية غير المكتشفة".

وفقًا لأرقام وزارة الداخلية الألمانية ، سافر حوالي 5700 شخص عبر الحدود بين ألمانيا وبولندا دون تصريح دخول منذ بداية العام.

ويوم السبت ، تم اعتقال مهرب مشتبه به بعد العثور على 31 مهاجرا غير شرعي من العراق في شاحنة بالقرب من الحدود البولندية.

كتب سيهوفر إلى نظيره البولندي ماريوس كامينسكي الأسبوع الماضي ليقترح زيادة الدوريات المشتركة على طول الحدود مع بولندا استجابة لأعداد المهاجرين المتزايدة.
ورد كامينسكي بأن بولندا ستقدم "دعمها الكامل" لمثل هذه الإجراءات.

ومع ذلك ، قال زيهوفر الأسبوع الماضي أيضًا إن ألمانيا ليس لديها خطط لإغلاق الحدود مع بولندا ، مضيفًا أن مثل هذه الخطوة ستكون أيضًا "موضع شك قانونيًا".

ويتهم الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية بنقل مهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مينسك ثم إرسالهم سيرا على الأقدام ردا على العقوبات المفروضة على المعارضة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، دعا مسؤولون من دول مثل بولندا وليتوانيا واليونان إلى فرض حواجز على طول حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة الجهود الرامية إلى تحويل الهجرة إلى سلاح.

ابتعدت بروكسل حتى الآن عن تمويل الجدران الحدودية للدول الأعضاء ، وأصرت على أن الإطار القانوني الحالي يسمح لها فقط باستخدام أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل "أنظمة إدارة الحدود".