حواراتشخصية العامضد الفسادإنفوجرافيك أسلحة وجيوشرصدإسلاموفوبياضد العنصريةضد التحرش

مفوضية الانتخابات العراقية تقبل طعونا جديدة والرافضون للنتائج يمهلونها 3 أيام لإرجاع "الأصوات المسروقة"

وكالات
2021-10-23

خلال عملية فرز الاصوات يدويا في العراق ( الأناضول)قررت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم السبت 23-10-2021 إعادة فرز الأصوات وعدّها في 234 محطة اقتراع مطعون فيها، في حين أمهلت "اللجنة التنظيمية للمظاهرات والاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية" مفوضية الانتخابات 72 ساعة لإرجاع ما سمتها "الأصوات المسروقة".

وكانت المفوضية أعلنت الأسبوع الماضي تلقيها 1400 طعن في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفق النتائج الأولية، جاءت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة تقدم -بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)- على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة دولة القانون -بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي- بـ34 مقعدا.

وترفض قوى شيعية بينها فصائل متنفذة نتائج الانتخابات، وحذرت سابقًا من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد وينذر بالخطر؛ وذلك أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

تصعيد سياسي
وفي وقت سابق اليوم السبت، أمهلت اللجنة التنظيمية لاعتصامات أنصار أحزاب سياسية عراقية رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مفوضية الانتخابات 72 ساعة لاسترجاع ما وصفته بالأصوات المسروقة.

وحذرت اللجنة -في بيان صدر ليل أمس- من أن المعتصمين سيتخذون الإجراءات التي يرونها مناسبة لاسترجاع حقهم المنهوب، ودعت جماهيرها لما سمته المرابطة والثبات.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بسحب واستبدال رئيسة بعثتها في العراق هينيس بلاسخارت إذ تتهمها بالتدخل في نتائج الانتخابات، وفقا للبيان.

ويواصل أنصار الفصائل العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات لليوم الخامس على التوالي اعتصامهم قرب المنطقة الخضراء في بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين يصرّون على مطالبهم بإعادة فرز الأصوات وعدّها يدويا، أو إلغاء الانتخابات التي تمت في العاشر من الشهر الجاري وإعادتها، ومحاسبة من وصفوهم بالمتلاعبين بنتائج الانتخابات، وإحالتهم على القضاء.

كما طالب شيوخ عشائر من محافظات الوسط والجنوب أمس الجمعة -في مؤتمر صحفي بساحة الاعتصام في بغداد- بإعادة الانتخابات، وأكدوا مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

وكانت قوى معترضة قد حذّرت قبل أيام من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد، وذلك أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.

فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقيالفياض: قوات الحشد أساسية لحماية النظام الديمقراطي في العراق (الجزيرة)
الحشد الشعبي
من جانبها، أعربت هيئة الحشد الشعبي عن التزامها بالقانون وحماية البلاد مع تأكيدها الاعتراض على نتائج الانتخابات، وقال رئيس الهيئة فالح الفياض إن قواته أساسية لحماية ما وصفه بالنظام الديمقراطي في العراق.

جاء حديث الفياض في اجتماع عقده أمس الجمعة بحضور رئيس أركان الحشد ومديري المديريات لاستعراض أبرز التطورات التي يشهدها البلد إثر الخلاف على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأكد الفياض "نحن مع الأطر القانونية للاعتراض على الانتخابات، وعملنا في السياسة شيء وعملنا في الحشد شيء آخر".

وقد ردّت مفوضية الانتخابات حتى اليوم 468 من الطعون الانتخابية البالغ عددها 1372 طعنا.

ويفترض أن يتم البت بكامل الطعون في الأيام التالية قبل إحالتها إلى الهيئة القضائية في المفوضية.

تحذير الصدر
في هذه الأثناء، حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من "جرّ البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي" بسبب ما وصفه بعدم الاقتناع بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات يعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدّعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية.

ودعا الصدر إلى عدم الضغط على مفوضية الانتخابات أو عمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل في عملهما.


هيمنة إيرانية
بدورها، قالت هيئة علماء المسلمين في العراق اليوم السبت إن "انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية يدل على الفشل الذريع للأحزاب السياسية والمليشيات العسكرية في البلاد".

وقال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق مثنى حارث الضاري إن "الشعب العراقي أثبت موقفه الرافض للنظام السياسي القائم وعمليته السياسية وانتخاباتها وتداعياتها التي لم تتوقف عن جرّ العراق إلى مستنقع الأزمات والكوارث".

وأضاف أن المشهد السياسي بعد الانتخابات يفرض تقديرات مواقف جديدة، تقوم على إعادة الاعتبار للقوى المناهضة للاحتلال، والتعامل معها وفق ما قدمته من جهود وطنية صادقة.

وتابع "محاولة الإيهام بأن الجناح الإيراني خسر في الانتخابات لا صحة لها، فكل القوى التي تحظى بدعم إيران زادت من نفوذها وقبضتها على مقاليد الحكم".

وقال الضاري إن "تشكيل مجلس النواب وحكومته ما زال رهن تحكم الأطراف المسيطرة على مفاصل العراق، وهي الولايات المتحدة وإيران، إذ ستفرض طهران نفوذ تيار الحشد الشعبي من دون النظر إلى حجمه الانتخابي".

وحذر من خطورة تغّول المليشيات التابعة لإيران في العراق وسيطرتها على عدد من المنافذ الحدودية مع دول الجوار، فقد يسبب ذلك زعزعة لأمن هذه الدول؛ وأبرزها تركيا.

كما دعا القوى العراقية المقاطعة للانتخابات إلى تشكيل إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي للعملية السياسية ومليشياتها.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي