الحكومة المصرية تنفي فرض غرامات على طلاب الجامعات غير الملقحين

2021-10-23 | منذ 1 شهر

نفت الحكومة المصرية، الجمعة 22 اكتوبر 2021م ، أنباء عن قرار بتحصيل غرامات مالية من طلاب الجامعات الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن أنباء انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات مالية على من لم يحصل على اللقاح، ما دفع المركز للتواصل مع وزارة التعليم العالي التي نفت تلك الأنباء.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي ستتبعها الجامعات في حال عدم تلقي الطالب اللقاح لن تتضمن تحصيل غرامات مالية، وإنما إجراءات أخرى مثل عدم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح، أما في حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، فعليه أن يقدم أسبوعياً نتيجة تحليل "PCR" تثبت خلوه من الفيروس.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن وزارة التعليم العالي قولها إنها "تشدد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا"، وناشدت الطلاب الذين لم يحصلوا على اللقاح سرعة التوجه إلى أي من نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل الجامعات والمخصصة للطلاب.

وكشفت الحكومة المصرية عن تقديم نحو 1.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الجامعات، حتى 16 أكتوبر الجاري، ما بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة.

كانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في نهاية سبتمبر الماضي، قد دعت طلاب الجامعات إلى "سرعة التسجيل للحصول على اللقاح".

واستقبلت الجامعات المصرية الطلاب في 9 أكتوبر الجاري، في بداية عام دراسي جديد، بعدما غلب نظام التعليم الإلكتروني على العملية التعليمية في العام الدراسي الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقررت الحكومة المصرية، الأحد، عدم السماح بدخول موظفيها الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا إلى مكان عملهم، اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل، أو إلزامهم إجراء تحليل PCR كل أسبوع، كما قررت منع المواطنين من دخول المنشآت الحكومية، إلا بعد التطعيم، اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل.

وسجلت مصر، الخميس، 883 حالة إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى تسجيل 46 حالة وفاة، بحسب الإحصاء اليومي الذي تعلنه وزارة الصحة المصرية.






كاريكاتير

إستطلاعات الرأي