أمير الكويت يطلب اقتراحات وضوابط للعفو عن مسجونين
2021-10-20
أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المسجونين تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الرسمية، عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبدالله إن "أمير البلاد يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو".
وقال الوزير إنه "بناء على توجيه (...) أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".
وأشار الوزير إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية "ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما".
وجاء في البيان أنه "حرصا من الأمير على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء له وبعد اطلاعه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار فقد قرر استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور".
وعليه "كلف الأمير كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو".
وكان وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، قد كلف أمس، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.
وأشارت مصادر لصحيفة "القبس" إلى أن اللجنة ستطرح رؤية جديدة، للقواعد في أول اجتماع لها، ومنها أن يشمل العفو بعض القضايا التي لم تكن مدرجة سابقا.
وعللت المصادر ذلك بالرغبة في "تخفيف أعداد النزلاء داخل السجون بما لا يخلُّ بالأمن، مع الأخذ في الاعتبار إبعاد بعض الوافدين لقضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم".
المصدر : سبوتنيك
