مخاطر الركود التضخمي عالمياً قد تعطي أسعار الذهب دفعة

تَعثَّر الدور التقليدي للذهب كوسيلة تحوُّط من التضخم طوال العام، ولكن المخاطر المتزايدة من توقف التعافي العالمي مع ارتفاع ضغوط الأسعار قد تشير إلى تحول في مسار هذا المعدن الثمين.

كان التضخم يتزايد بالفعل على خلفية التحفيز غير المسبوق في حقبة الجائحة، مع إعادة فتح بعض البلدان تدريجياً نتيجة نشر اللقاحات.

يعمل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الذي تَسارَع خلال الشهر الماضي بسبب مخاوف من عجز المعروض، إضافة إلى ارتفاع أوسع في أسعار السلع، على إثارة المخاوف بشأن ضغوط التكلفة المستمرة.

ملاذ آمن

كان يُنظَر إلى الذهب تاريخياً على أنه استثمار جذاب عند ارتفاع التضخم، إذ تضاعف سعر هذا المعدن ثلاث مرات في أواخر السبعينيات مع توجُّه مكاسب أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة نحو ذروة بلغت 15% تقريباً.

لكن السبائك الذهبية حساسة أيضاً لأسعار الفائدة، ويراهن المستثمرون على أن البنوك المركزية ستبدأ قريباً في كبح جماح التحفيز وزيادة تكاليف الاقتراض، مما أضعف حالة الاحتفاظ بالمعدن الثمين

الأصول الأكثر عرضة لمخاطر تضخم أسعار السلع

قال واين غوردون، المدير التنفيذي للسلع والعملات الأجنبية في "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت": "لا يُعَدّ الذهب تحوُّطاً جيداً ضد التضخم على المدى القريب، وهذا عكس الاعتقاد السائد، إلا أنه أفضل على المدى البعيد. من ثم فإننا لا نرى أداءه متفوقاً ما لم يخيِّب النمو الآمال، والخطر أوسع نطاقاً، مما يؤدي إلى انعكاس اتجاهات السياسة النقدية".

لكن في هذه المرة يتصارع المستثمرون مع احتمال حدوث الركود التضخمي، الذي يُعَدّ مزيجاً من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار الذي ضرب الاقتصادات الغربية الرئيسية في السبعينيات، مرة أخرى في الأسواق مع الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة

أدّى اضطراب سلسلة التوريد أيضاً إلى زيادة أسعار عديد من السلع على المستهلكين.

مدير صندوق في "بلاك روك" يبيع كل حيازات الذهب بسبب تراجع الأسعار

تحول الأسواق

قال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في "إم كيه إس" (سويسرا): "بالتأكيد للذهب بعض الارتفاع اللائق إذا تغير المسار نحو تضخم مستمر ونمو أبطأ. فمن شأن الركود التضخمي أن يجبر الأسواق على التناوب الكلّي للخروج من أصول الانكماش النموذجية أو السلع مثل النفط والنحاس، إلى قطاع المعادن الثمينة".

استبعد يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس فكرة الركود التضخمي.

وفي وقت سابق من الأسبوع قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيضمن تثبيت توقعات التضخم عند 2%، وحذرت من "المبالغة في ردّ الفعل على نقص الإمدادات أو ارتفاع أسعار الطاقة، لأن سياستنا النقدية لا يمكن أن تؤثّر بشكل مباشر في هذه الظواهر".

أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ونظراؤه في البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، عن تفاؤلٍ حذر بأن اضطرابات سلسلة التوريد ستكون مؤقتة.

قد يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر، وأشار المسؤولون إلى ميل متزايد إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل، مما يحدّ من جاذبية الذهب.

تضخُّم مرتفع

كان التضخم عند 4.3% خلال 12 شهراً حتى أغسطس، وفقاً للمقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، أي أعلى بكثير من هدف البنك المركزي المحدد عند 2%.

لا يزال مؤشر أسعار المستهلك أعلى من 5% بعد تسجيله أعلى ارتفاع في يونيو منذ عام 2008، رغم أن الارتداد من غياهب عمليات الإغلاق الوبائي العام الماضي يُعَدّ أحد العوامل وراء المكاسب الضخمة.

سيراقب المستثمرون من كثبٍ بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر التي تصدر يوم الجمعة. تُعَدّ البطالة المرتفعة طويلة الأمد علامة أخرى على الكساد، ولها القدرة على تأخير رفع أسعار الفائدة، لأن الاحتياطي الفيدرالي نصّ على اعتماد الحدّ الأقصى من العمالة كأحد معايير رفع المعدلات.

المصدر : تلفزيون الشرق