
سلام الجاف
أعلنت هيئة رقابية عراقية معنية بشؤون الفساد صدور مذكرات قبض بحق 55 مسؤولاً سابقاً وحالياً، بقضايا فساد مالي ومخالفات إدارية، خلال الشهر الماضي، وسط دعوات نيابية بتشديد العقوبات على الفاسدين ومصادرة الأموال لخزينة الدولة.
ورغم تعهدات الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاربة ظاهرة الفساد إلا أن أياً من ملفات الفساد الضخمة التي يتورط بها سياسيون وزعماء أحزاب كبار لم تفتح لغاية الآن، وظلت الإجراءات متعلقة بدرجات أقل منهم.
ووفقاً لبيان صدر عن هيئة النزاهة فإن "الجهات القضائيَّة أصدرت 55 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا، على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء خلال الشهـر المنصرم، بواقع 9 أوامر قبضٍ، و46 أمر استقدام".
وأضافت أن "أوامر القبض والاستقدام شملت 7 أعضاء في مجلس النواب، ووزيراً سابقاً وآخر أسبق، و3 وكلاء وزيرين سابقين، كما شملت 4 محافظين سابقين، و5 محافظين أسبقين، و9 مديرين عامِّين حاليِّين، و9 سابقين وأسبقين، و14 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات".
وكانت الهيئة قد أعلنت في تقريرها النصفي للعام الجاري عدد أوامر القبض الصادرة بناء على تحقيقاتها، مؤكدة "صدور 858 أمرَ قبضٍ، فيما بلغ عدد أوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها 3208 أوامر.