كيف تغلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس على حزب ميركل؟

تمكن أولاف شولتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) من هزيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط)، حزب أنجيلا ميركل، لكن نتائج معركة التصويت صبَّت جميعها في مصلحة تيار الوسط. وحول هذه الانتخابات والنتائج، أعدَّت جين كيربي، مراسلة شؤون الخارجية والأمن القومي، تقريرًا نشره موقع «ڤوكس» الأمريكي، استعرضت فيه نتائج الانتخابات الألمانية ومَنْ سيخلف ميركل في منصب المستشار الألماني.

تحوُّل ملحوظ

في مطلع التقرير، تُشير المراسلة إلى أن النتائج الأولية للانتخابات الألمانية أظهرت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حقق تقدمًا ضئيلًا. ودفعت هذه الأخبار الحشود للتدفق نحو مقر الحزب الرئيس في العاصمة الألمانية برلين، وسط تعالي الهتافات والتصفيق. وبدت ألمانيا بعد 16 عامًا من حكم حزب ميركل وكأنها على وشك تغيير سياسي.

واستغرق الأمر بضع ساعات أخرى، حتى أعلن مسؤولو الانتخابات يوم الاثنين عن نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي أفادت بفوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 25.7% متقدمًا بفارق ضئيل على حزب المحافظين الذي قادته ميركل قرابة عقدين من الزمان، محققين نسبة 24.1% من الأصوات. ويُعد هذا تحولًا ملحوظًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي تخلَّف في معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات. لكن الحزب قدَّم مرشحه، وزير المالية أولاف شولتس، بوصفه قائدًا ذا كفاءة وصاحب شخصية متزنة ليخلُف ميركل. وأسدى خصوم شولتس خدمات كثيرة له (عن غير عَمْد)، إذ ارتكب مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت بعض الأخطاء الفادحة، وأسهم فقدانه للشعبية على ما يبدو في خسارة حزبه للانتخابات.

ويُوضح التقرير أن التقدم الطفيف الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي يُعد نوعًا ما تصويتًا من أجل تغيير متواضع. وسيحصل حزب يسار الوسط، لأول مرة منذ 16 عامًا، على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الألماني. وصحيحٌ أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاز بهذه المعركة في الانتخابات، لكن العملية التي يصعب التكهن بها تبدأ الآن عند محاولة تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة.

إن نظام التمثيل النسبي في ألمانيا يعني أن المرشحين لمنصب المستشار الألماني ليسوا منتخبين انتخابًا مباشرًا، وأن كلًّا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي سيغازلان الأحزاب الأخرى لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية، وقد يسفر هذا عن أسابيع وربما شهور من حالة عدم اليقين. ومن المؤكد أن ميركل ستبقى في منصب المستشارة لتصريف الأعمال حتى تُحدِّد ألمانيا مستقبلها السياسي.

حملة انتخابية لتغيير طفيف!

يلفت التقرير إلى أن كلمة «Kompetenz» أو الكفاءة باللغة الألمانية كانت تضيء على شاشة فيديو في التجمع الجماهيري الختامي لشولتس في مدينة كولونيا، ويبدو واضحًا ما الذي كانت تحاول حملة شولتس الانتخابية الترويج له. ولم تكن تلك الرسالة خفية، لكنها حققت المرجو منها: وهو تصوير شولتس وكأنه خليفة لميركل، على الرغم من أنهما ينتميان لحزبين مختلفَيْن.

وألمح التقرير إلى أن شولتس يتولى حاليًا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير المالية في الحكومة الائتلافية الحالية، وأسهم هذا الدور في ظهوره بصفته أفضل خليفة لميركل. يقول لارس كلينجبيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي: «الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه مرشح بديل جيد لأنجيلا ميركل، وهذه هي قصة الانتخابات كاملة».

ويُنوه التقرير إلى أنه من أجل الفوز بهذا المنصب، تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقترحات سياسية متواضعة ركزت على قضايا مثل بناء مساكن ميسورة التكلفة والحفاظ على نظام المعاشات وتطبيق 12 يورو حدًّا أدنى للأجر في الساعة. كما كان تغير المناخ قضية بارزة في الحملة الانتخابية؛ إذ تحدث شولتس عن توسيع القدرة الكهربائية في ألمانيا ودعم الصناعات مع تحول ألمانيا نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقرن شولتس هذه الرسالة بفكرة أشمل وهي أن هذه السياسات تتعلق بكرامة العمال، وهي رسالة موجهة إلى الناخبين من الطبقة العاملة في الحزب. وصوَّر الحزب شولتس على أنه «ميركل ولديه خطة»، مقدمًا توجهًا جديدًا إن لم يكن تغييرًا جذريًّا.

ويشير التقرير إلى أنه إذا أراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يُشكل الحكومة، فهو بحاجة إلى حزب الخضر (15% من الأصوات) والحزب الديمقراطي الحر (11% من الأصوات). وإذا أراد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن يُشكل الحكومة، فسيكون بحاجة إلى هذين الحزبين أيضًا. وعلى الرغم من أنه من المبكر استبعاد ذلك تمامًا، فقد أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنهما لا يريدان تكرار تحالف آخر من خلال الشراكة معًا.

لقراءة بقية الخبر أذهب إلى:ساسة بوست