ما فرص نجاح الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة؟

وسط محادثات تستهدف إحياء المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، يتساءل كثيرون عن إمكانية نجاح تلك المفاوضات في ظل الإخفاقات المتكررة في العقد الماضي، وهذا ما تستعرضه الكاتبة آية أمان في تقرير نشره موقع «المونيتور» الأمريكي.

وفي مطلع تقريرها تشير الكاتبة إلى أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) بشأن سد النهضة الإثيوبي جدَّد الحديث عن استئناف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي لحل الصراع الذي دام عقدًا من الزمان.

فشل متكرر

وتلفت الكاتبة إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا فشلت مرارًا في التوصل إلى اتفاق. ويأتي البيان بعد شهرين من اجتماع مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، الذي عُقد بناءً على طلب مصر والسودان احتجاجًا على الإجراءات الأحادية المتواصلة التي تتخذها إثيوبيا. غير أن البيان لم يُحدد إطارًا أو جدولًا زمنيًّا لعملية التفاوض. وبدلًا من ذلك، ألقى البيان بالمسؤولية كلها على عاتق الاتحاد الأفريقي.

ونوَّهت مُعدِّة التقرير إلى أن مصر والسودان رحبتا ببيان مجلس الأمن رغم ما يشوبه من قصور، إذ اتفقتا على عودة المشاركة في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن مصر اتخذت موقفًا مختلفًا في أبريل (نيسان) الماضي خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن البيان الرئاسي يطالب إثيوبيا بالمشاركة الجادة والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية للتوصُّل إلى اتفاق ملزم قانونًا يُنظِّم ملء السد وتشغيله. وفي غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أملها في أن «يدفع البيان الأطراف الثلاثة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، واتباع إطار جديد، والتعبير عن إرادة سياسية ملموسة».

غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت أن «إثيوبيا لن تعترف بأي ادِّعاء قد يُطرح على أساس البيان الرئاسي، ومن المؤسف أن يُبدي مجلس الأمن موقفه بشأن مسألة تتعلق بالحق في المياه والتنمية، مع أن هذه المسألة تقع خارج نطاق ولايته». كذلك انتقد البيان الإثيوبي تونس، التي قدمت في يوليو (تموز) مشروع قرار لحل الأزمة، قائلًا: «إن سَقْطَة تونس التاريخية في تقديم إعلان مجلس الأمن يُقوِّض مسؤوليتها الرسمية بوصفها عضوًا مناوبًا في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي».

وفي الوقت نفسه، لم يُعلن الاتحاد الأفريقي رسميًّا بعد أي خطوة لاستئناف المفاوضات. وقد اختتم كريستوف لوتوندولا، وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليًّا، جولة من المناقشات يوم 16 سبتمبر مع وزراء من مصر والسودان وإثيوبيا خلال جولة إقليمية تهدف إلى إيجاد إطار مشترك لاستئناف المفاوضات.

قضايا خلافية

ونقل التقرير عن مصدر حكومي مصري مطلع على ملف سد النهضة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجهود الكونغولية تهدف إلى الوصول إلى إطار واضح لإدارة عملية تفاوضية تتفق عليها الأطراف الثلاثة».

وأشار إلى أن مصر والسودان يريدان دورًا أكبر للمراقبين الدوليين، لكن «لا تزال هناك قضايا قانونية خلافية تتعلق باتفاقية ملء سد النهضة وتشغيله، والتي تحتاج إلى نقاش أكثر للوصول إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف. وسيشمل الحل تقديم ضمانات قانونية للجهات الدولية الضامنة في حالة عدم امتثال أحد الطرفين».

وتابع المصدر: «قرار مصر واضح وغير قابل للتفاوض عندما يتعلق الأمر بالجوانب الفنية لملء السد وتشغيله. وهذا للتأكد من عدم وقوع أي أضرار كبيرة على الأمن المائي في مصر، خاصة خلال فترات الجفاف الطويلة».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر: «تعلمون جميعًا نتائج المفاوضات المستمرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان نتيجة لتَعَنّت أديس أبابا المعروف وقراراتها الأحادية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها بأسرها».

لقراءة بقية الخبر أذهب إلى:ساسة بوست