بنك الكويت المركزي يطلب فحص حسابات مسؤولين كويتيين بينهم وزير سابق بشبهات فساد

طلب بنك الكويت المركزي من المصارف كافة العاملة بالبلاد تزويد هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بكشوف الحسابات البنكية الخاصة بأحد الوزراء السابقين وأولاده، وذلك عن الفترة من فبراير 2016 حتى 15 سبتمبر 2019.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، الأربعاء 22 سبتمبر 2021، إن الطب جاء بعد موافقة النائب العام على طلب من الهيئة لكشف السرية عن حسابات 3 مسؤولين كبار، أحدهم وزير سابق، وأولادهم وبعض أقاربهم، إضافة إلى حسابات نائب وأولاده.

وجاء طلب الهيئة بعد فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمسؤولين المشمولين بالقرار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الإذن يتضمن كشف السرية المصرفية عن ديون الوزير السابق وأولاده وودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها، وذلك خلاف الفترة المحددة بالقرار.

ومنح النائب العام أيضاً إذناً بكشف حسابات وكيلة مساعدة تعمل في أحد الدواوين الحكومية وذلك عن الفترة من 1 فبراير 2016 حتى تاريخه، على أن يشمل ذلك ودائعها وقروضها وخزائنها وكذلك أوراقها المالية باختلاف مسمياتها.

كما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف السرية المصرفية عن حسابات مسؤول سابق في الجيش وولديه عن الفترة نفسها.

وأمر النائب العام أيضاً بكشف سرية حسابات نائب حالي وأولاده، وذلك عن الفترة من 25 مارس 2019 حتى 25 مارس 2020، على أن يشمل ذلك ودائعهم وقروضهم وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف مسمياتها.

وتأتي هذه الخطوات في ظل حملة مكافحة الفساد الواسعة التي تشنها الكويت منذ العام الماضي والتي أدت إلى إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكمة وسجن آخرين.