الاتحاد التونسي للشغل: تجييش الشارع في الوقت الحالي قد يؤدي إلى التصادم
2021-09-18
تونس-وكالات: أكد الاتحاد التونسي للشغل، السبت 18سبتمبر2021، أن الاحتجاج حق، ولكن الاتحاد يرفضه إذا كان من أجل تقسيم التونسيين، محذرا من أن تجييش الشارع في الوقت الحالي قد يؤدي إلى التصادم.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على هامش إشرافه على الهيئة الإدارية الجهوية بمدنين، إن "اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية التي تنتظم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ولن يشارك في أية تحركات أخرى مضادة لها".
ودعا الطاهري، إلى الحوار والتشاور وعدم الانزلاق وراء العنف، معتبرا أن تجييش الشارع بطرق مختلفة في الوضع الحالي قد يدفع إلى التصادم، وهو أمر يرفضه الاتحاد.
ولفت إلى أن "الفترة الانتقالية تجاوزت المدة المعقولة ما يؤدي إلى تعطيل دواليب الدولة وأجهزتها التي تعيش شللا كبيرا وهو ما نبه إليه الاتحاد سابقا"، مبينا ان الحكومة التي تحتاجها البلاد الآن هي "حكومة سنة لا أكثر تحمل أولويات ولا تتطلب برنامجا سياسيا كبيرا ليبقى بعد انتخابات حقيقية باعتبار أن وضع البرلمان الآن لم يعد يسمح بتشكيل أية حكومة على قاعدة سياسية.
ورأى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن "الاتصالات بين رئيس الجمهورية وكل الأطراف من منظمات وأحزاب وغيرها ضروري للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد"، واصفا الوضع في البلاد بـ"الصعب".
ونظم، اليوم السبت، عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني بتونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
كما عبر المحتجون عن رفضهم تعديل الدستور والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم. وتشهد هذه الوقفة تواجدا أمنيا مكثفا بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والمناطق المحيطة به.
وشهدت تونس في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب الماضي.
