الجزائر.. تقديم التماس بحق أويحيى وسلال وملزي حميد في تهم فساد واسعة النطاق

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عقوبات سجن متفاوتة المدة بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين في قضية فساد واسعة النطاق.

وأوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن وكيل الجمهورية التمس عقوبة 12 سنة حبس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضية تبديد أموال عمومية تخص مشاريع شركة التسيير الفندقي، وطالب بـ 8 سنوات حبس نافذ في حق سلال عبد المالك، الوزير الأول السابق الآخر، و7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين في حق ملزي حميد، مدير إقامة الدولة "الساحل"، وعقوبات متفاوتة ما بين عامين حبس وأربع سنوات في حق باقي المتهمين في الملف.

وذكرت "الشروق" أن المحاكمة التي جرت في 13 سبتمبر شهدت "مواجهة ساخنة، تارة بين القاضي والمتهمين، وتارة أخرى بين هؤلاء ووكيل الجمهورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة كشفت عن "حقائق صادمة وأرقام مرعبة" لتبديد المال العام، في مشاريع استنزفت مخزون خزينة الدولة التي تكبدت خسائر لا تعد ولا تحصى في مشاريع فاشلة لإنجاز البنى التحتية للبلاد، وبخرت حلم الجزائريين في إنجاز حديقة بمعايير عالمية على شاكلة "ديزني لاند" أو إنجاز أول مركز بيانات للإنترنت في الجزائر، وهو "داتا سانتر" في منطقة الأخضرية بولاية البويرة، إضافة إلى مشاريع فاشلة أخرى.