اتحاد الشغل التونسي يطرح خارطة طريق لإدارة الفترة المقبلة
2021-09-10
تونس-وكالات: طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، الجمعة 10سبتمبر2021، خارطة طريق، وضع فيها نقاطا مفصلّة لطريقة إدارة البلاد خلال الفترة الاستثنائية وتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، من أجل ضمان الخروج السلمي من المرحلة الحالية.
وتضمنت خارطة اتحاد الشغل، أربعة محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، نصّت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها.
وفي الجانب السياسي، اقترح اتحاد الشغل، تكوين حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة، تحدد لها مهام واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة، من أجل التقليص من ضبابية المشهد السياسي وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين.
كما دعا الاتحاد، رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير البرلمان، لتأمين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة، وطلب منه وضع هيئة استشارية وطنية تتولى تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي يشمل أساسا النظامين السياسي والانتخابي والدستور.
وشدّد الاتحاد على ضرورة إحالة التقرير العام للمحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل حملات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2019 للسلطة القضائية المحتصة قبل نهاية هذا الشهر، بهدف وضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السياسي والجرائم الانتخابية وتكريس ثقافة القانون والمؤسسات.
ونصّت الخارطة التي عرضها الاتحاد كذلك، على أهمية المتابعة العملية لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل من أجل البتّ الهائي في موضوع الاغتيالات السياسية، وعلى وضع آليات جديدة لضمان نفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة.
وعلى مستوى مكافحة الفساد، اقترح اتحاد الشغل، وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات السياسية والقضائية والإعلامية، تشمل إلى جانب المواطنين، المسؤولين السامين وأصحاب القرار، وكذلك التدقيق في ملف التعويضات والانتدابات في القطاع العام، وفي التمويل الخارجي للأحزاب والجمعيات والقنوات.
وفي الملفين الاقتصادي والاجتماعي، تضمت خارطة طريق الاتحاد العام التونسي للشغل للفترة المقبلة، إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد، وبلورة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون مالية 2022 من أجل تعبئة استثنائية للموارد المالية اللازمة لاستكمال سنة 2021 والمقدرة بـ13 مليار دينار.
ودعا الاتحاد المجلس الوطني للحوار للانعقاد بصفة متواصلة، لمتابعة جميع الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، كما شدّد على ضرورة القيام بتدقيق شامل ومعمّق للمالية العمومية وللديون والهبات خاصة في الـ10 سنوات الأخيرة، وإيجاد خط تمويل للفئات الاجتماعية الهشّة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لمكافحة الغشّ والتهرب.
