ماذا وراء التعاون العسكري الروسي المتزايد مع السعودية ومصر؟

استضافت روسيا المنتدى العسكري التقني الدولي السابع "الجيش 2021"، وهو معرض يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الروسية وتعزيز التعاون العسكري مع الشركاء في جميع أنحاء العالم.

وقد استقطب هذا العام حوالي 1500 عارض محلي وأجنبي، بالإضافة إلى أكثر من 800 مشارك يمثلون 35 دولة. وكان نصف الوفود برئاسة وزراء الدفاع أو نوابهم. ويعتبر القادمون من دول الشرق الأوسط  ضيوفا منتظمين في المنتدى، حيث يوقعون بشكل متكرر صفقات عسكرية مع روسيا.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت كل من مصر والسعودية اتفاقيات تعاون عسكري مع روسيا. بالطبع ليس هناك جديد في رغبة روسيا في توسيع تعاونها العسكري مع دول الشرق الأوسط، خاصة مع السعودية التي لديها الكثير من الأموال لإنفاقها على الأسلحة، وكذلك مصر الشريك القديم لروسيا حيث تتمتع القاهرة وموسكو بعلاقات إيجابية وتاريخ من التعاون العسكري الفني يعود إلى زمن "جمال عبدالناصر".

ولكن الشراكة العسكرية الروسية مع السعودية تعتبر أحدث تمامًا، حيث بدأت قبل حوالي 5 سنوات عندما فتحت موسكو مفاوضات مع السعودية. وقد ناقش الرئيس الروسي التعاون العسكري مع كل من الملك "سلمان" وولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" في عدة مناسبات. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، عملت موسكو والرياض بنشاط على مدار السنوات الثلاث الماضية على تعزيز التعاون العسكري التقني وهناك اهتمام من الجانب السعودي بشراء الأسلحة الروسية الأكثر تقدمًا.

وبالرغم من المحادثات الجارية بين موسكو والرياض، لم يتم حتى الآن عقد صفقات بمليارات الدولارات. على الأرجح، كان الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي مجرد استمرار للمحادثات السابقة بين الطرفين اللذين يواصلان البحث عن شروط مقبولة للتعاون في المجال العسكري التقني.

تعاون محدود

نظرًا لعلاقات السعودية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ، فمن غير المرجح أن تتعاون الرياض عسكريًا مع موسكو بدرجة يمكن مقارنتها مع الأمريكيين في أي وقت قريب.

وتعد مصر والسعودية حليفين منذ زمن طويل للولايات المتحدة وتعتمدان على المساعدة التكنولوجية والمالية الأمريكية. وتشتري السعودية 79% من أسلحتها من الولايات المتحدة، بينما تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا من واشنطن، والتي تُنفق على شراء الأسلحة الأمريكية.

وبالرغم أن مصر استوردت 14% فقط من أسلحتها من الولايات المتحدة بين 2015-2020 وما نسبته 31% من روسيا بين 2009-2018، فإن 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية تمثل 34% من الميزانية العسكرية السنوية لمصر البالغة 3.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر بتنويع إنفاقها العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت نسبة الواردات العسكرية المصرية من فرنسا 28%.

ثانيًا، تعرضت روسيا لضغوط من العقوبات الأمريكية لفترة من الوقت، ما يعيق قدرة موسكو على توقيع عقود أسلحة جديدة وتنفيذ العقود الحالية. وفي أغسطس/آب 2017، وقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، "جاستا" والذي يهدف إلى معاقبة موسكو على ما تعتبره الولايات المتحدة أفعالًا خبيثة.

وبموجب القانون، تواجه الدول التي تتعامل مع قطاعي الدفاع والاستخبارات في روسيا عقوبات بالتبعية. وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بكين بسبب شرائها مقاتلات روسية من طراز "سو-35" وأنظمة صواريخ "إس-400"، كما تضع الإدارة الأمريكية تركيا ومصر تحت الضغط لتعاونهما العسكري مع موسكو.

يُعرِّض "جاستا" العديد من البلدان الأخرى لخطر العقوبات، بما في ذلك شركاء موسكو القدامى مثل الهند والجزائر، وكذلك أولئك الذين بدأت معهم مؤخرًا في تطوير علاقات عسكرية تقنية مثل فيتنام وباكستان وقطر وإندونيسيا والكويت والسعودية والإمارات.

لكن موسكو ليس لديها الرغبة ولا القدرة على استبدال واشنطن كحليف رئيسي للقاهرة والرياض. ولكنها ستحاول استغلال الوضع من أجل زيادة صفقات السلاح في المنطقة، الأمر الذي سيزيد من تدفق العملة الصعبة إلى الداخل. لكن هذا لن يؤدي إلى إعادة التوجيه الاستراتيجي للسعودية ومصر من الولايات المتحدة إلى روسيا.