هكذا تستخدم إسرائيل دبلوماسية المناخ لاختراق دول الخليج
2021-08-27
يفتح الجهد الدبلوماسي الإسرائيلي الجديد الذي يركز على المناخ فرصا تجارية وسياسية جديدة لإسرائيل في دول الخليج العربي الصحراوية، ويمكن أن يمهد الطريق أيضا للتطبيع مع دول ما تزال تظهر معارضة للتطبيع مثل عُمان والسعودية والكويت.
وتنتهج حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" استراتيجية "دبلوماسية المناخ" المصممة لزيادة الامتثال لاتفاقات المناخ الدولية مع مشاركة خبرة إسرائيل في التكنولوجيا الخضراء مع "الدول الصديقة" في مقابل أعمال تجارية جديدة وتحسين العلاقات الدبلوماسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن هذه الحملة التي تركز على البيئة في يوليو/تموز بعد إصدار تقرير مهم للأمم المتحدة عن المناخ يحذر من أن العالم سيواجه قريبا تغيرات مناخية كارثية.
وتأتي الاستراتيجية الدبلوماسية الجديدة أيضا في وقت أصبح فيه حزب "ميرتس"، الأكثر تركيزا على البيئة، جزءا من الحكومة، بل يسيطر أيضا على وزارة البيئة ما يزيد من الاهتمام السياسي بمكافحة الاحتباس الحراري.
ولطالما كانت إسرائيل رائدة في مجال التقنيات الخضراء، حيث طورت ممارسات زراعية في المناخ الجاف وتقنيات تحلية المياه على مدى عقود. وتبيع إسرائيل ما يصل إلى 2.2 مليار دولار سنويا من التقنيات المتعلقة بالمياه وحدها.
وفي ظل حكومة رئيس الوزراء السابق "بنيامين نتنياهو"، لم تركز إسرائيل على الزاوية البيئية في صفقاتها التكنولوجية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ائتلافه الحاكم استبعد حزب "ميرتس" الذي يهتم بالبيئة.
ومن المرجح أن تكون دول الخليج هدفا لـ"الصفقات الخضراء" الإسرائيلية الأكثر ربحا اقتصاديا ودبلوماسيا، خاصة مع الدول التي وقعت على اتفاقيات التطبيع.
وفي وقت سابق، تعهدت الإمارات والبحرين بتعميق تعاونهما البيئي مع إسرائيل حيث يواجه البلدان مشاكل المياه والمناخ. ومن المرجح أن يسعى الأعضاء الأقل ثراء في "نادي التطبيع"، أي السودان والمغرب، إلى صفقات مع إسرائيل أيضا، حيث يواجه كلاهما أيضا اضطرابات مرتبطة بالمناخ ومشاكل في تأمين الطاقة والمياه.
وبالمقارنة مع اتفاقيات الإمارات والبحرين التي تركز على الأعمال التجارية، فإن الاتفاقات مع السودان والمغرب ستوفر المزيد من الفرص الإنسانية والدبلوماسية لإسرائيل.
