الآثار العراقية.. هل تعود إلى موطنها؟

2021-08-22

دعت وزارة الخارجية العراقية بلدان العالم بضرورة الإبلاغ عن قطع أثرية لديها تعود ملكيتها للعراق.

في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، استرد العراق 17 ألف قطعة أثرية عراقية من واشنطن، بينها قطع يعود تاريخها الى 4 آلاف عام جرى تهريبها عام 2003 ابان احتلال الولايات المتحدة للعراق.

وقتها علّق وزير الثقافة حسن ناظم، على عودة الآثار بوصفها «أكبر عملية استرداد لآثار العراق». وفي العاشر من الشهر الحالي، احتفل متحف «اللوفر» الفرنسي بذكرى افتتاحه، وكان لافتاً ضمّه في قاعات العرض للفنون والآثار في العالم، آثاراً عراقية، وكنوزاً وألواحاً آشورية تضم جزءاً من مسلّة حمورابي، وقطعاً أخرى نفيسة تحوي نصوصاً مسمارية.

الآثار العراقية المعروضة، كانت قد نقلت الى «اللوفر» بعد أعمال التنقيب الفرنسية الأولى في عهد القنصل الفرنسي في الموصل بول إيميل بوتا (1842).

الآثار العراقية المستردة والأخرى المنهوبة، أعادت الضوء مجدداً على قضية التهريب، سيما تلك التي حصلت عام 2003 إبان الإحتلال الأميركي للعراق، إذ سادت وقتها حملة ممنهجة طالت المتاحف والمواقع الأثرية.

وإزاء هذه القضية، كشف عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب بشار الكيكي، أن العراق اتفق مع الدول (لم يسمها) من اجل استعادة آلاف القطع الأثرية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأوضح في حديث صحافي أن وزارة الخارجية فاتحت جميع البلدان حول العالم من أجل «إبلاغها باحتمال وجود قطع أثرية تعود ملكيتها إلى العراق على أراضيها».

ولفت الى أن «العاصمة بغداد ومدينة الموصل في محافظة نينوى أكثر المدن التي شهدت تهريباً للآثار خلال السنوات الماضية».

يذكر أن العراق شهد أسوأ انهيار أمني، خلال اجتياح «داعش» مدناً عراقية وتحطيمه تماثيل ومجسمات أثرية سيما في متحف «الموصل» الى جانب نهبه القطع النفيسة من المتحف، وجرفه مواقع أثرية بينها مدينة «النمرود» التي تعدّ أحد أهم المواقع الأثرية في العراق والشرق الأوسط.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي