بتهم فساد.. إحالة مفتي تونس إلى القضاء

فیضان هاشمي

أحالت السلطات التونسية مفتي الجمهورية إلى القضاء بتهم الفساد المالي، في حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات لمكافحة الفساد التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه تولي منصب النائب العام، وتجميد صلاحيات البرلمان قبل نحو 4 أسابيع.

ووفقا لصحيفة "الصباح" التونسية، "تأكدت إحالة مفتي الجمهورية، عثمان بطيخ، إلى القطب القضائي في قضية فساد مالي"​​​.

ووفق ما أكّده المحامي عبد العزيز الصيد، فإنّ القضية تتعلق بشكوى قدمت ضد بطيخ بخصوص بموسم الحجّ للعام 2015 ، حينما كان وزيرا للشؤون الدينية، حيث أظهرت التحقيقات اللاحقة على الشكوى وجود شبهات فساد مالي". بحسب الصحيفة.

وبوقت سابق من الشهر الجاري، قررت النيابة العامة التونسية منع 12 شخصا من السفر إلى خارج البلاد، بينهم وزير الصناعة السابق، سليم الفرياني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري تتصل بصفقات استخراج ونقل الفوسفات.

وتعيش تونس اضطرابات سياسية، منذ 25 يوليو/تموز، بعد قرارات رئاسية تضمنت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب لمحاسبتهم، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، من منصبه، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيسها، بالإضافة إلى توليه رئاسة النيابة العامة للوقوف على ما أعتبره جرائم ارتكبت بحق تونس.

وجاءت هذه القرارات بعد استياء واسع في البلاد، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت حركة "النهضة" التونسية مرارا بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي في البلاد، وإلغاء قرار تعليق عمل البرلمان الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، والانخراط في حوار وطني لتجاوز الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.