ردود غاضبة عقب مصادقة أعلى سلطة قضائية على قانون مثير للجدل.. باريس تضيّق الخناق أكثر على المسلمين

توالت ردود الفعل الغاضبة بعد ساعات من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، أو ما يُعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي"، المثير للجدل والذي يتهم باستهداف المسلمين في فرنسا.

فقد أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، باستثناء مادتين، وقال المجلس الدستوري، أعلى سلطة قضائية في فرنسا، في بيان، إن 60 نائباً و60 عضواً بمجلس الشيوخ رفعوا القانون إليه.

ردود فعل غاضبة بعد إقرار القانون

اعتبرت "تنسيقية مكافحة قانون التمييز" في فرنسا على تويتر، أن القانون استهداف واضح للحقوق الأساسية للمسلمين وحريتهم في فرنسا. وأكدوا على مواصلتهم في مكافحة القانون عبر الآليات الدستورية في البلاد.

من جانب آخر، وصف فيليب مارليير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "كلية لندن الجامعية" البريطانية، القانون بأنه يستهدف الحريات بفرنسا، وذلك في تغريدة على تويتر.

كما أشار إلى أنّ القانون يستهدف المسلمين في فرنسا، ومن أجل ذلك لم يلق اهتماماً، ولن تشهد الشوارع أي مظاهرات ضده.

فيما اعتبر الباحث المستقل ماتيو ريغوست أن القانون مساوٍ للقوانين العنصرية في تاريخ الرأسمالية، وأنه يعزز الشرخ الاجتماعي.

بينما ذكرت الكاتبة والمتخصصة بعلم الاجتماع كوثر حرشي، أن القانون يقر بأن "المسلمين مجموعة لا يمكن إدارتها"، ويهدف لإقصاء المسلمين في المجتمع.

أما حركة مكافحة الإسلاموفوبيا فأشارت في بيانها إلى أنّ القانون أقر في صمت كبير. وتساءلت الحركة في بيانها: "هل تصون السلطات القضائية العليا في بلدنا حريات المؤمنين".

استهداف المسلمين في فرنسا

أشار بيان المجلس الدستوري الفرنسي إلى رفض المجلس المادة 16، المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر، وهذا ينتهك حرية الجمعيات في البلاد.

كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يُعلن رفضه لمبادئ الجمهورية.

في 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية".

بينما يواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيوداً على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلاً عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.