![](/img/grey.gif)
لم يستجب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "حسان دياب"، لدعوة من الرئيس العماد "ميشال عون"، لعقد اجتماع وزاري لبحث أزمة الوقود، في وقت تزايدت فيه الاجتجاجات على قرار رفع الدعم عن الوقود.
وقال بيان رئاسي عبر "تويتر"، الجمعة، إن "عون"، دعا الحكومة إلى "الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها"
وأضاف "عون"، أن حاكم مصرف لبنان المركزي "مُصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية"، داعيًا إياه إلى "فتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد".
لكن بيانا صادرا عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، رفض هذه الدعوة، وقال إنها "لا تنسجم مع الدستور، بحكم أنها حكومة تصريف أعمال مستقيلة، منذ أغسطس/آب 2020".
وأضاف البيان أن "حسان دياب ما زال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع".
وتابع "دياب": "حكومتي مستقيلة منذ 10 أغسطس/آب 2020، والدستور منحني صلاحيات بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال"، حسب قوله.
وكان البنك المركزي اللبناني، قد أعلن الأربعاء، أنه سيبدأ اعتبارا من الخميس، بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي، منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.
وأثار إعلان حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة"، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عمد محتجون إلى قطع الطرقات تعبيرًا عن رفضهم للخطوة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، الجمعة، بأن محتجين أمام منزل "سلامة" حاولوا دخوله، وهم يرددون: "رياض سلامة حرامي".
وأصيب أحد المحتجين بجروح في رأسه جراء التدافع.
والجمعة شُوهدت طوابير ممتدة لمسافات طويلة أمام محطات الوقود في لبنان، تزامنا مع نقص المشتقات البترولية.
وتبادل المسؤولون اللبنانيون الاتهامات وتنصلوا من مسؤوليتهم عن القرار.
في المقابل، دافع "سلامة" عن قراره، قائلا إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة، وهي الحصة من الودائع التي يلزم القانون الحفاظ عليها.
وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، ودفعت بأكثر من نصف السكان تحت خطر الفقر.
ولم تتمكن النخبة الحاكمة في رسم مسار للخروج من الأزمة الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.
ويكلف دعم الوقود في لبنان نحو 3 مليارات دولارات سنويا.