"موسوعة النساء التونسيات" حكاية مئة امرأة من رائدات العلم والثقافة والفن

تونس – منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في الثالث عشر من أغسطس 1956 نالت المرأة التونسية العديد من الحقوق التي وهبها إياها القانون التونسي، بداية من حقوق المرأة في العائلة التي اهتمت بها المجلة القانونية التي أشرف عليها عدد من النخب التنويرية التونسية آن ذاك.

ومن بين حقوق المرأة التونسية التي نالتها سابقا حسن المعاملة من قبل الأب والأخ والزوج، وأن تسمح لها العائلة بالتعلم في مختلف مراحل الدراسة، وحقها في الإنفاق عليها حتى بعد الطلاق، علاوة على حقها في الإرث بما حدده الشرع، وحقها في إبداء الرأي والمشاركة في قرارات العائلة، وحقها في المساواة عندما تتحقق شروطها.

وقد ذكرت مجلة الأحوال الشخصية أيضا في الفصل 18 أن تعدد الزوجات ممنوع وهذا كان في صالح المرأة التونسية، وأيضا من حقوق المرأة أن تختار زوجها وأن لا تطلق إلا في المحكمة.

هذه الحقوق البديهية فتحت المجال واسعا أمام المرأة التونسية لتتطور مقارنة بنظيراتها في العالم العربي، فتصدرت المرأة المجتمع في مختلف المراتب والمهن والمجالات، وخاصة في مجالات الإبداع والفكر والنشاط الأكاديمي.

وفي رصد لأهم النساء في التاريخ التونسي أصدر مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة “الكريديف” مؤخرا -احتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أغسطس- لأول مرة منذ تأسيسه النسخة الورقية من محمل موسوعي شامل بعنوان “موسوعة النساء التونسيات… مئة امرأة وامرأة” سيتم نشره عبر محامل مختلفة باللغة العربية.

ولفت الكريديف في بلاغ إعلامي إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة في الساحة الفكرية والأكاديمية حيث تساهم في ترسيخ ثقافة الاعتراف بإسهامات النساء التونسيات كل من مجالها وحفظ الذاكرة النسائية، وذلك من خلال صياغة وتوفير مرجع علمي يوضع على ذمة الباحثين والباحثات عامة والناشئة خاصة.

وتضم الموسوعة رائدات العلم والثقافة والفن واللواتي يحظين بمسيرة نضالية ملتزمة، كما تسلط الموسوعة الضوء على أيقونات تونس اللاتي ظللن ضمن الذاكرة المنسية ولم يحظين بحقهن من التاريخ.

وساهم في إنجاز هذه الموسوعة، التي شملت خمسة محاور أساسية هي الآداب والفنون والحضارة والتاريخ والعلوم التجريبية والطبية والعلوم الاجتماعية والقانونية، قرابة 60 أستاذا وأستاذة من مختلف الاختصاصات الجامعية.