نظرة مستقبلية متفائلة للقطاع الصناعي الألماني مع تقييم آفاق التصدير

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إنه "لا تزال النظرة المستقبلية للقطاع الصناعي ككل متفائلة بحذر في ظل استمرار ارتفاع الطلب، بينما تواصل الشركات تقييم آفاق التصدير على نحو إيجابي".

وقالت الوزارة "بعد تباطؤ الإنتاج الصناعي في الربع الأول، سجل انخفاضا في الربع الثاني، النقص في إمدادات أشباه الموصلات، خاصة في صناعة السيارات، كان كبيرا للغاية، ولا يزال يسبب مشكلات حتى الوقت الراهن".

وارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا في النصف الأول من هذا العام، على الرغم من التراجع الذي سجله في حزيران (يونيو) الماضي بسبب النقص في الخامات والعجز في التوريد.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا انخفض من أيار (مايو) إلى حزيران (يونيو) الماضي 1.3 في المائة، وعلى الرغم من ذلك ارتفع الإنتاج في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 6.8 في المائة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها العام الماضي، التي هيمنت عليها قيود جائحة كورونا، وبعد احتساب العوامل الموسمية، بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج الصناعي 6.2 في المائة.

وبحسب البيانات، كان التراجع في حزيران (يونيو) ثالث تراجع يسجله قطاع التصنيع على التوالي، مقارنة بالشهر السابق. وفي أيار (مايو) الماضي، بلغت نسبة الانخفاض 0.8 في المائة، عقب تعديل الحسابات الأولية، التي قدرته بـ0.3 في المائة. وكان يتوقع المحللون انتعاش الإنتاج في حزيران (يونيو).

ومقارنة بشهر حزيران (يونيو) 2020، ارتفع الإنتاج الصناعي في حزيران (يونيو) 2021 بنسبة 5.1 في المائة، ومع ذلك، توقع المحللون زيادة أقوى في الإنتاج في المتوسط.

إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا إن البنوك الألمانية ستضطر إلى تسديد ما مجموعه 2.49 مليار يورو في صندوق التصفيات الأوروبي SRF على مدار العام الجاري.

وبلغت المساهمة الألمانية في الصندوق، الذي يمول تصفية المؤسسات المالية الفاشلة أو حلها، 2.23 مليار يورو العام الماضي. ويهدف الاتحاد الأوروبي لأن يصل تمويل هذا الصندوق إلى 55 مليار يورو بحلول نهاية 2023، حتى لا يضطر دافعو الضرائب الأوروبيون مرة أخرى إلى تسديد تكاليف إعادة هيكلة البنوك الفاشلة، كما كان الحال خلال الأزمة المالية منذ أكثر من عشرة أعوام.

ويبلغ حجم الصندوق حاليا 52 مليار يورو، وستكون حصة البنوك الوطنية والإقليمية الرئيسة في ألمانيا هي الأكبر من بين باقي المؤسسات المالية الألمانية، حيث ستبلغ 1.41 مليار يورو لعام 2021، بينما ستسدد بنوك الولايات وصناديق الادخار ومؤسسات مالية أخرى باقي مبلغ المساهمات.

وساهمت ألمانيا بمبلغ قياسي في ميزانية الاتحاد الأوروبي العام الماضي على الرغم من أزمة كورونا، وفقا لحسابات "الألمانية". وحولت البلاد مبلغا صافيا بقيمة نحو 19.4 مليار يورو إلى بروكسل في 2020.

وبوجه عام، ساهمت فرنسا في الميزانية بنحو نصف المبلغ (9.5 مليار يورو)، وإيطاليا بأقل من الثلث (نحو 6.3 مليار يورو). وكانت بولندا أكبر متلق صاف بالأرقام المطلقة، حيث حصلت على 12.4 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر مما دفعته، وتلتها اليونان بـ 5.6 مليار يورو ورومانيا والمجر بنحو 4.7 مليار يورو لكل منهما.

وهناك جدل حاليا حول المدفوعات الكبيرة، التي تتلقاها بولندا والمجر من الاتحاد الأوروبي، في ظل تعرض الدولتين لانتقادات شديدة على خلفية مزاعم بارتكاب انتهاكات فادحة ضد مبادئ سيادة القانون وقيم أساسية أخرى للاتحاد الأوروبي.

وتعالت لذلك حاليا الأصوات المنادية بخفض مدفوعات الاتحاد الأوروبي للمجر وبولندا، وقال دانيل فرويند النائب في البرلمان الأوروبي المنتمي لحزب الخضر الألماني: "إذا أردنا منع المجر وبولندا من التطور إلى أنظمة استبدادية، يجب على المفوضية الأوروبية التوقف فورا عن دفع أموال من ميزانية الاتحاد إلى وارسو وبودابست".

وكانت كاتارينا بارلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أدلت أخيرا بتصريح واضح في هذا الاتجاه.