60 % من العاملين الفقراء الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة أسبوع

2021-08-03

 

وبحسب "الفرنسية"، فإنه بالنسبة إلى هؤلاء العمال، الذين يقل دخلهم عن مستوى خط الفقر، أي أقل من 60 في المائة من متوسط الدخل، فإن الوضع هو الأسوأ في اليونان، حيث يواجه 88.9 في المائة من السكان خطر الفقر، ولا يستطيعون الذهاب في إجازة، كما أوضح الاتحاد.

تليها رومانيا (86.8 في المائة) وكرواتيا (84.7 في المائة) وقبرص (79.2 في المائة) وسلوفاكيا (76.1 في المائة) وفق بيان الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال.

وتابعت هذه المنظمة، التي تستند إلى بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن أوجه انعدام المساواة من حيث الذهاب في إجازة بين أفقر العمال والبقية "ازدادت في 16 دولة عضو خلال العقد الماضي".

وكبرى الفجوات في هذا المجال بين العمال الذين يقل دخلهم عن المتوسط وغيرهم، موجودة في كرواتيا واليونان وبلغاريا وتشيكيا وفرنسا ورومانيا.

وتظهر الزيادة في التفاوت "أن فوائد النمو الاقتصادي في أوروبا على مدى العقد الماضي لم توزع بشكل عادل" وفق نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إستير لينش.

وتقوم المنظمة بحملة من أجل تعزيز الاقتراح الأوروبي الهادف إلى تحسين الأجور المنخفضة في الاتحاد الأوروبي، الذي من المقرر أن يدرسه البرلمان الأوروبي بعد انتهاء الصيف. وتدعو المنظمة إلى إدخال "عتبة لياقة" من شأنها أن تضمن ألا يكون الحد الأدنى القانوني للأجور أقل من 60 في المائة من متوسط الأجور و50 في المائة من متوسط الأجور في كل بلدان الكتلة.

وأشار الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إلى أن 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها حد أدنى قانوني للأجور أقل من 60 في المائة من متوسط الأجور الوطنية.

ويهدف اقتراح توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى فرض قواعد ملزمة لبلدان الكتلة البالغ عددها 21، التي لديها حد أدنى للأجور من أجل زيادتها، لكنه لا يضع حدا أدنى موحدا لأوروبا.

كذلك هو لا يلزم إدخال حد أدنى للأجور في الدول الست، التي ليس لديها واحد (النمسا وقبرص والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد).

ويمثل الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال 45 مليون عضو في 89 نقابة وطنية في 39 بلدا أوروبيا، إضافة إلى عشرة اتحادات نقابية أوروبية.

إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس فتح تحقيق في الصفقة المقررة لاستحواذ شركة خدمات الإنترنت الأمريكية فيسبوك على شركة خدمة العملاء الناشئة كستومر للتأكد من عدم مخالفتها لقواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الصفقة إلى تقليل مستوى المنافسة وتسهم في تحول فيسبوك إلى كيان احتكاري في سوق إعلانات الإنترنت.

يذكر أن شركة كستومر الموجود مقرها في مدينة نيويورك أسست 2015 وتقدم منصات لخدمة العملاء ونوافذ محادثة مدمجة في تطبيقات واتس آب ومسنجر وانستجرام.

ومع الاستحواذ على كستومر، ستجمع فيسبوك بين محادثات العملاء من مختلف القنوات التابعة لشبكة فيسبوك في شاشة واحدة، مع أداء المهام المتكررة بطريقة آلية.

وقالت مارجريت فيستاجر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية "من المهم القيام بمراجعة دقيقة لصفقات الاستحواذ المثيرة للقلق، التي تقوم بها الشركات، التي تسيطر بالفعل على أسواق محددة".

كانت فيسبوك قد أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي شراء شركة كستومر دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ووفقا للمعلومات، التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" في ذلك الوقت بلغت قيمة كستومر أكثر من مليار دولار.







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي