الحكومة الإيرانية: لا جدوى من مفاوضات تتجاوز الاتفاق النووي دون وفاء واشنطن بالتزاماتها
2021-07-27
طهران-وكالات: جددت إيران، الثلاثاء 27يوليو2021، تأكيد أنها لا ترى جدوى من التفاوض حول قضايا خارج إطار الاتفاق النووي ما لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها ضمن ذلك الاتفاق، في وقت تنتظر مفاوضات فيينا استلام الإدارة الإيرانية الجديدة مهامها.
وقال متحدث الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في إيجاز صحفي، "نواصل التمسك بعودة جميع الأطراف لالتزاماتها في الاتفاق النووي وفق نص الاتفاقية دون تنازلات، ولا نعتزم التفاوض على أي قضايا أخرى".
وتابع أنه "طالما أن الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة 4 + 1 الآخرين لم يفوا بجميع التزاماتهم في الاتفاق النووي، فمن غير المجدي التحدث أو حتى التفكير في مفاوضات تتجاوز ذلك".
وأردف، "لقد أوفت الحكومة الحالية بجميع مسؤولياتها حيال رفع العقوبات عبر المفاوضات، ولولا القيود غير الضرورية المفروضة في القانون [الذي أقره البرلمان الإيراني للتراجع عن الالتزامات ضمن الاتفاق] لكنا قد شهدنا نتيجة مختلفة اليوم".
وكانت الولايات المتحدة، قالت الأسبوع الماضي، إنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وإن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "كنا مستعدين لمواصلة المفاوضات لكن الإيرانيين طلبوا مزيدا من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي".
هذا ولم تتوصل المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.
وكان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع هذا الشهر (يوليو)، إلا أن بعض الخلافات على ما يبدو، حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد الجولة المقبلة حتى الآن. وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق.
ووقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، ولكن في عام 2018 أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.
