أنقرة قلقة من قرارات قيس سعيد بتونس.. ومتحدث العدالة والتنمية: انقلاب

أبدت وزارة الخارجية التركية، الإثنين 26 يوليو 2021م، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.

فيما اعتبر المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، "عمر جليك" "إقالة الحكومة التونسية انقلاب على الشرعية".

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس".

وأضافت: "نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت".

ونوهت الخارجية التركية بأن تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية من حيث المسار الديمقراطي في إطار التطلعات الشعبية في المنطقة.

وشددت على أن حماية هذه المكانة الاستثنائية لتونس ومكتسباتها الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والمنطقة أيضا.

 وأردفت: "لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضا".

وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس التي تربطها بها روابط تاريخية قوية وشعبها الشقيق.

بدوره، قال متحدث حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا "عمر جليك"، إن ما يحدث في تونس حالياً "انقلاب يستهدف الشرعية السياسية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة من قبل رئيس تونس، لا تستند إلى أرضية دستورية".

وأوضح أن "الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2011، شكلت نموذجاً ثميناً للمنطقة وللعالم"، مشدداً على "ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية ضمن إطار الشرعية الدستورية".

وأوضح أن "تعليق النظام الدستوري في تونس من قبل رئيس الجمهورية أمر غير مشروع".

ودعا "جليك" للعودة إلى النظام الدستوري في تونس، منوّها بأن "الشعب التونسي سيتجاوز هذه الأزمة بوحدته وعمله الجماعي".

وأكد على "دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمكتسبات الديمقراطية في تونس، بما يراعي مصلحة الشعب التونسي بأكمله"

واختتم بالقول: "سنواصل دعم الديمقراطية التونسية".

وفي وقت سابق ،الإثنين، استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" عبر حسابه بـ"تويتر"، تعليق العملية الديمقراطية في تونس.