وول ستريت جورنال: إيران تشترط أن يكون الانسحاب الأميركي من الصفقة المحتملة بموافقة الأمم المتحدة

2021-07-26

محادثات فيينا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية إن أحدث طلب لإيران في المحادثات النووية هو أن توافق واشنطن على بند يجعل الانسحاب الأميركي من الصفقة المحتملة مشروطا بموافقة الأمم المتحدة، واصفة ذلك بالطلب التعجيزي.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن إيران تقول إن طلبها هذا ضروري لأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من اتفاق 2015.

وعلقت الصحيفة بأن إيران لا تهتم، وأن هذا البند غير دستوري، "فلا يمكن لرئيس الولايات المتحدة منع الكونغرس أو الرئيس المستقبلي من تغيير السياسة، خاصة عندما لا تُقدّم الاتفاقية النووية إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، كما أن معظم المعاهدات تحتوي على بنود تسمح بالانسحاب في ظل ظروف معينة".

تنازل عن قسم الرئيس

وأضافت "لكن الرئيس الأميركي جو بايدن، مثل الرئيس الأسبق باراك أوباما، لن يقدم صفقته للتصويت في مجلس الشيوخ لأنه يعلم أن من غير المرجح أن يحصل على أغلبية بسيطة، فضلا عن الثلثين المطلوبين للتصديق على المعاهدة، وأن إعطاء الأمم المتحدة نفوذا أكبر من الكونغرس على السياسة الخارجية للولايات المتحدة سيكون تنازلا صارخا عن قسم الرئيس".

وانتقدت وول ستريت جورنال إدارة بايدن على ما أسمته "الحرص على الاستمرار في الخطأ"، ومواصلة المحادثات على الرغم من استمرار طهران في تقصير مسارها نحو القنبلة إذ تمنع وصول المفتشين الدوليين وتنشط أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتزيد مخزونات اليورانيوم النقي وتكتسب المعرفة العلمية.

إستراتيجية ترامب لم تُستكمل

وقالت إن التخلي عن المفاوضات سيعني العودة إلى حملة عقوبات "الضغط الأقصى" التي أطلقها ترامب، وانتقدها مسؤولو بايدن، مضيفة أن إدارة ترامب ذات الولاية الواحدة لم تتح لها قط فرصة لتحقيق الإستراتيجية بالكامل.

ودعت وول ستريت جورنال إدارة بايدن إلى زيادة الضغط على النظام في إيران وعدم إعطائه طريقا للفرار، قائلة إن الاحتجاجات القاتلة تهز جنوب غربي إيران.

وختمت الصحيفة بالقول "حتى الآن، كانت واشنطن مستعدة للتخلي عن أقوى نفوذ للعقوبات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 لكن المفاوضين الإيرانيين يدفعون باتجاه المزيد".







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي