محادثات فيينا.. أميركا تدرس خياراتها وإيران تعلن فشل تبادل السجناء

لم تنجح إيران وأميركا حتى الآن بإيجاد مخارج للأمور العالقة على طريق إعادة إحياء الاتفاق النووي بين الطرفين؛ ورغم البوادر الإيجابية التي ظهرت الأسبوع الماضي بعد الحديث عن اتفاق تبادل سجناء بين واشنطن وطهران، أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، فشل هذا الملف.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت ربط تبادل السجناء بملف الاتفاق النووي، واصفًا هذا القرار بـ"غير المقبول وغير الضروري".

وأوضح ربيعي أنه خلال المحادثات في فيينا، جرى حل معظم الخلافات، "ووصلنا إلى تفاهمات أولية بشأن رفع معظم العقوبات".

ومن جهة أخرى، شدد ربيعي على "أننا ملتزمون بمواصلة الحوار بهدف تسوية الخلافات مع السعودية، وننظر إلى هذه المفاوضات بإيجابية".

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة لرفع مستوى الحوار فلا قيود لدينا".

انتظار الحكومة الجديدة

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، قد أكّد أن انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها في طهران في آب/ أغسطس، يجمّد المفاوضات حول النووي الإيراني ويجعل منظّمته في وضع "غير مريح".

وقال غروسي: "هناك مجموعة مسائل نسعى إلى توضيحها مع إيران، وسيتعّين علينا انتظار استئناف المحادثات مع الإدارة الجديدة".

وأضاف: "إنه وضع غير مريح، على الأقل بالنسبة إلينا في الوكالة. لا أعلم ماهية الوضع بالنسبة للآخرين، لكن أتصوّر أنهم يفضّلون التفاوض وليس الانتظار"

واعتبر غروسي أن الآفاق غير واضحة، لكنّه شدد على ضرورة "التحلّي بالتفاؤل".

عقوبات أكثر صرامة

في السياق نفسه، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن واشنطن تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، كوسيلة للضغط على طهران من أجل توقيع اتفاق نووي والحدّ من تكاليف التخلّي عن المفاوضات المتوقفة.

ومع تعثّر المحادثات التي يُجريها المفاوضون الأميركيون مع شركاء أوروبيين ودوليين آخرين في فيينا منذ أبريل/نيسان، لإحياء اتفاق 2015، ذكر مسؤولون أميركيون ومصادر مطلعة للصحيفة أن الولايات المتحدة تبحث خيارات تهدف إلى حثّ إيران على مواصلة التفاوض، أو معاقبتها إذا لم تفعل ذلك.

وذكر المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، أن الخطة التي يجري صياغتها، تقوم على كبح مبيعات النفط الخام الإيرانية إلى الصين، من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد على تصدير ما يُقدّر بمليون برميل يوميًا، وتحقيق إيرادات مهمة لإيران.

وأضاف المسؤولون أنه في حال فشل المحادثات النووية في فيينا، ستلجأ واشنطن إلى هذه الخطّة، وتطبّق بشكل صارم العقوبات الحالية التي تحظر بالفعل التعاملات مع صناعة النفط والشحن الإيرانية من خلال تعيينات جديدة أو إجراءات قانونية. 

وقال مسؤول أميركي للصحيفة: إنّ العقوبات على مبيعات النفط الإيراني للصين هي "الضربة القاضية".

ورغم ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدمًا في ملف العقوبات، تخوّفًا من أن تأتي هذه الجهود بنتائج عكسية، ما يدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي.

ولذلك، أكد مسؤول آخر أنه يجري البحث في خيارات أخرى، من بينها شنّ حملة دبلوماسية لإقناع الصين والهند وغيرهما من المشترين الرئيسيين للنفط الخام، بخفض وارداتهم من السلع الأساسية، والصفقات غير النفطية، وتمويل الديون والتحويلات المالية.

وبحسب الصحيفة، توقّفت المفاوضات بعد أن قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي: إن طهران لن توافق على اتفاق دون رفع شامل للعقوبات الأميركية.

ووفقًا لتقديرات أوروبية وأميركية، حقّق البرنامج النووي الإيراني خطوات متقدّمة خلال العام الماضي، بما يُمكّن طهران من جمع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

ووفقًا لموقع تتبع شحن النفط "تانك تراكر"، وهي خدمة عبر الإنترنت مقرّها الولايات المتحدة تستخدم صور القمر الصناعي لمتابعة عمليات التسليم، فإنه منذ انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، ارتفعت صادرات النفط الخام الإيرانية، ومعظمها إلى الصين، لتصل أحيانًا إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

ويزيد هذا الحجم بثلاثة أضعاف عن أدنى حد وصلته وهو 500 ألف برميل يوميًا، بعد أن أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض العقوبات.

يُذكر أن المحادثات الأميركية-الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015 متوقّفة منذ انتهاء الجولة الأخيرة في 20 يونيو/حزيران. وأوضحت إيران أنها ليست مستعدة لاستئنافها قبل تولّي رئيسي السلطة.