"نادي باريس" يشطب ديونًا مستحقة على السودان بمليارات الدولارات

وافق نادي الدائنين الرسميين في باريس على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما تبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه، بحسب ما أعلن رئيس النادي، إيمانويل مولين، اليوم الجمعة.

وأعلن 20 بلدًا دائنًا للسودان، الجمعة، شطب قسم كبير من ديون الخرطوم من أجل تخفيض ديونه الخارجية الكبيرة.

ويضم نادي باريس نحو 20 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا، التي لديها ديون مستحقة مع دول أخرى تواجه صعوبات مالية.

وقال مولين: إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي، حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل عام 2024.

وأشار مولين إلى أن هذا الجهد الكبير "يوضح دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان، وسيساعد البلاد على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي، ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر"

وفي حديثه للصحافيين بعد التوصل لاتفاق أمس الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان، على تخفيف أعباء البلاد من الديون بالطريقة نفسها.

في هذا السياق، كتب وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله".

وأصبح السودان من البلدان المؤهلة للإعفاء والتخفيف من عبء الديون، بعد قبول صندوق النقد الدولي انضمامه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، بناءً على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.

ورأت الحكومة في هذا القرار حينها، "بداية حقيقية" للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

وببلوغها 23.5 مليار دولار، تبلغ قيمة ديون السودان لنادي باريس، معظمها ناجمة عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد، نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام.

وخلال مؤتمر في باريس عُقد في مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستلغي حصتها من الدين السوداني البالغ 5 مليارات دولار.

كما تعهدت عدة دول بما في ذلك فرنسا، بتقديم مساعدات على شكل قروض لمساعدة السودان على سداد ديونه لمؤسسات مثل البنك الدولي