وزيرة الداخلية الإسرائيلية تتعهد بطرح قانون "المواطنة" مجددا

2021-07-07

وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد

وكالات - تعهدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، من حزب ”يمينا“، بإعادة طرح قانون ”لم الشمل“ في الكنيست الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الاسرائلية ”كان“، اليوم الأربعاء 7 يوليو/تموز الجاري، إن وزيرة الداخلية شاكيد، تعهدت بإعادة طرح قانون ”لم شمل“ العائلات الفلسطينية، بهدف تمديد سريان مفعوله مرة جديدة.

وأكدت شاكيد، أن هذا القانون في غاية الأهمية بالنسبة لأمن إسرائيل وطبيعتها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، وجهت شاكيد، انتقادات كبيرة لحزب ”الليكود“ الإسرائيلي، والكتل البرلمانية التي صوتت ضد القانون، قائلة إن ”تصويتها ضد القانون ما هو إلا وصمة عار على جبين هذه الكتل، ودليل على انعدام المسؤولية الوطنية“.


وفي وقت سابق، اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، أحزاب المعارضة، بالإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي عن قصد، وذلك بعد إسقاط قانون ”المواطنة“، المعروف باسم قانون ”لم الشمل“.

وأكد بينيت في تصريحات صحفية نقلتها القناة ”7“ الاسرائيلية، أن ”هذا التصويت من قبل أحزاب المعارضة، كانت بدافع من بعض المرارة والإحباط، لكنهم في نهاية المطاف أضروا بمصلحة الدولة“.

وتابع بينيت: ”أي شخص صوت ضد قانون المواطنة، من نتنياهو، مرورًا بالطيبي، إلى عميحاي شيكلي، اختار حسابات سياسية ضيقة، على مصلحة مواطني إسرائيل، وسيظل أمامهم وقت طويل لتقديم تبرير للجمهور عما فعلوه“.

وأمس الثلاثاء، فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، بقيادة نفتالي بينيت، في أول اختبار جدي لأحزابه، حيث فشلت الحكومة بتمرير قانون ”المواطنة“، بشكل متفق عليه.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، حدثت مداولات واجتماعات خلال الفترة الماضية، بين أحزاب الائتلاف التي توصلت إلى اتفاق يضمن التصويت لصالح القانون لتمديد سريان العمل به، وذلك ضمن صياغة تهدف إلى تمديده لمدة 6 أشهر مقابل تحسين وضع آلاف العائلات.

وينص هذا القانون على منع منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من فلسطينيي 48.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، صوت 59 عضوًا لصالح تمديد سريان العمل بالقانون، بينما عارضه 59 من بينهم أعضاء في حزب ”يمينا“، مثل عضو الكنيست عميحاي شيكلي، الذي يتزعمه نفتالي بينيت، ما تسبب بضربة كبيرة لجهوده في إقناع القائمة العربية العربية الموحدة، وحزب ”ميرتس“ للتصويت لصالحه في مفاوضات ماراثونية قادها بنفسه وبجهود من قبل وزير الخارجية يائير لابيد.

وصوت منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لصالح مشروع القانون، لكن اثنين من أعضاء حزبه امتنعوا عن التصويت، وهو الذي ساهم في إسقاط تمرير القانون، وحرمان الائتلاف الحكومي الجديد من الحصول على أغلبية 61 عضوا لصالح تمرير القانون.

وتوصل الائتلاف الحكومي قبيل التصويت إلى حل وسط، يضمن تمديد القانون لمدة 6 أشهر فقط، مقابل تحسين أوضاع الآلاف من العائلات الفلسطينية التي تطالب بلم شملها.

 

 







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي