الرياض وأبوظبي في 2021.. خلافات نفطية واستثمارية تعيد العلاقات عقودا للوراء
2021-07-06
شكلت الشهور الماضية من العام الجاري، منعطفا حادا في العلاقة بين السعودية والإمارات، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان، بسبب هبوط أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات.
ولطالما كان البلدان يخوضان تحدياتهما السياسية والاقتصادية معا، ويتبنيان رأيا واحدا في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ضمن تنسيق غير مسبوق على كل المستويات.
لكن 2021، أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقودا إلى الوراء، عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقرا لها على أراضي المملكة، وليس انتهاء بخلافات نفطية ظهرت على السطح هذا الأسبوع.
وبسبب هبوط أسعار النفط وأزمة "كورونا"، وجدت السعودية نفسها أمام ارتفاع مضطرد في الدين العام، رافقه انخفاض في الأصول الاحتياطية للمملكة.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.
كما هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي بنسبة 0.8% على أساس شهري، حتى مايو/أيار الماضي، إلى 1639.3 مليار ريال (437.2 مليار دولار)، أدنى مستوى منذ قرابة 10 سنوات.
قيود سعودية
بدأ البلدان سباق الفوز بالشركات الأجنبية وتعزيز الاستثمار غير المحلي على أراضيهما، لتخفيف الضغوط على المالية العامة لكليهما، بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الحيوية.
منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءا من مطلع عام 2024.
يتزامن ذلك، بينما تعد الإمارات منذ قرابة عقدين، العاصمة الإقليمية للشركات الأجنبية وبالتحديد إمارة دبي، التي بدأت مبكرا ف استقطاب هذه الكيانات إلى أراضيها.
تهدف السياسة السعودية، إلى تشجيع الشركات الأجنبية على فتح مقر دائم في السعودية بما يساعد في خلق وظائف محلية والحد من التسرب الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق.
يأتي قرار الرياض، بعد أسبوعين من إعلان وزارة الاستثمار توقيع 24 شركة دولية اتفاقات لإقامة مكاتب إقليمية في الرياض، بينها "بيبسيكو"، وشلمبرجير"، و"ديلويت"، و"بي.دبليو.سي"، و"تيم هورتونز"، و"بيكتل"، و"روبرت بوش"، وبوسطن ساينتيفك".
بينما في يناير/كانون الثاني الماضي، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ثمانية مكاتب دولية في نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وسيول، وبكين، وتل أبيب.
وتقوم تلك المكاتب بتقديم دعم سلس للشركات في جميع أنحاء العالم للعمل في أبوظبي، وتوفير وصول غير مسبوق إلى عروضها، وتطوير أخرى لتلبية احتياجات المستثمرين الخاصة.
