بينيت يفشل في أول اختبار.. سقوط قانون لم الشمل في الكنيست

2021-07-06

أخفقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في أول اختبار لها بالكنيست، وفشلت في تجديد قانون مثير للجدل، يقضى بوقف عمليات "لمّ شمل" العائلات الفلسطينية، التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية، في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس المحتلة.

وكان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافا مقيدا ومتنوعا، يضم أحزابا يسارية ووسطية وعربية، فضلا عن حزبه القومي المتطرف.

وأخفق "بينيت" في تأمين أغلبية بسيطة في البرلمان، لتمديد ما يسمى بقانون "المواطنة" والدخول إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على هشاشة حكومته.

وجاء التصويت بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد، حسب وسائل إعلام عبرية، ومن بينها هيئة البث (رسمية)، في وقت امتنع اثنان من أعضاء حزب القائمة العربية الموحدة (جزء من الائتلاف الحكومي)، عن التصويت لصالح القانون، فيما صوّت عضو من حزب "يمينا"، الذي يتزعمه "بينيت" ضده.

وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق "بنيامين نتنياهو"، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).

وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة "نتنياهو" على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة، الشريكان في الائتلاف الحكومي، قد سبق أن أعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة "بينيت" وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

لكنّ وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" (يمينا)، أعلنت التوصل إلى تسوية مع "ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.







شخصية العام

كاريكاتير

إستطلاعات الرأي