محكمة سودانية تقضي بسجن مسئول بارز في عهد البشير عامين بتهم فساد

قضت محكمة سودانية، بسجن والي ولاية سنار الأسبق، في عهد نظام البشير لمدة عامين في قضية فساد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية، (سونا).

وأصدرت محكمة جنايات سنجة، حكمها، بإيداع أحمد عباس محمد سعد، بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين تسري من اليوم، أثناء مواجهة عدد من رموز النظام البائد بولاية سنار في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.

وبرأت المحكمة بقية المتهمين، لكنها أيدت قرار اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الاموال العامة، والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان.

من جهتها، أكدت اللجنة أنها مستمرة في مشروع تفكيك تمكين دولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانيين دون تردد، واسترداد أموال الشعب المنهوبة والذي لا يعفي من المحاسبة ولا يعني الإفلات من العقاب، وستتخذ كل الإجراءات القانونية المكفولة لها وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩٠.

وكان المشروع قد تأسس في فترة حكم الجنرال جعفر محمد نميري، على أكثر من 30 ألف فدان، بهدف إنتاج محصول الكناف لتصنيع الخيش.

وفي فترة ولاية عباس قام بخصخصة المشروع وبيعه لعدد من المستثمرين، وكان نهاية مشروع كناف أبونعامة وتأسيس شركة أبونعامة للأمن الغذائي.

والبشير موقوف منذ إطاحته، ويحاكم حالياً بتهمة فساد مالي، كما أنّ العديد من أركان نظامه وحزبه في السجن.

وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن كوبر بالخرطوم منذ إطاحته.

وفي ديسمبر 2019، أدان القضاء السوداني البشير في قضية فساد وما زالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام المنتخب ديموقراطيا في 1989 وهو الانقلاب الذي أوصله للسلطة.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليم البشير لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة أثناء النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003 وأوقع قرابة 300 ألف قتيل كما أدى إلى نزوح 2,5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.