المصارف اللبنانية تدخل في إضراب احتجاجا على الاعتداء عليها
2021-06-29
بيروت-وكالات: التزمت فروع المصارف الثلاثاء 29يونيو2021، بالإقفال الذي دعت إليه جمعية مصارف لبنان تضامنا مع البنك اللبناني السويسري واحتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له موظفو مقر الإدارة العامة للمصرف في منطقة الحمراء، على يد مجموعة من إحدى الجمعيات.
واستنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان “أشد الاستنكار ما حصل من قبل مجموعةٍ من الغوغائيين أقدموا على التعدي على رفاقنا بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ، كما احتجزوهم لساعاتٍ طويلةٍ وقد فُك أسرهم بعد تدخل القوى الأمنية، وقد ألحقوا أضرارا بالغة في مكاتب البنك”. وأضاف بيان المجلس “أمام هذا التصرف، لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، فالمُطالبة بتنفيذ عملياتٍ مصرفيةٍ تتم وفق القوانين المرعية الإجراء، وليس من خلال المَس بكرامات الناس والتعدي على الأملاك الخاصة، فالاتحاد يرفض أن تُستباح المراكز المصرفية من قبل أيٍ من كان وتصبح شريعة الغاب البديل عن دولة القانون”. وختم “لن نقبل بأن نكون مكسر عصا لأحدٍ، أيا كان، وسنُبقي اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب”.
تزامنا، أعيد انتخاب الدكتور سليم صفير رئيسا لجمعية المصارف. وفور انتخابه أسف “لما آلت إليه الأوضاع في لبنان خاصة بعد الاعتداء الذي تعرض له أحد المصارف”، معتبرا أن “أَزْمة لبنان أَتَت بعد سنوات من التَلْكُؤ في القيام بِأَي إِصْلاحَات حَقيقيَة كَما الإمعان بالهَدِر والفَساد في مُؤسساتِ الدَوْلة”.
وقال “المصارف جاهدت لِلْحِفاظ على وُجُودِها وعُمَلائها وأُصُولِها رغم التَضْحياتْ والاستهداف المُمَنْهَجْ على مَدى عامَين تقريبا. ولليوم لم يُفْلِس أي مَصْرِف ولم تَضع أي وَديعَة، كما استطاعت جمعية المصَارف أنْ تُوقِف المُحاولة غير المَفْهُومة لِشَطِبْ رَأس مَال البنوك ووَقَفْتُ ضد الHaircut وضِدْ قَرار التَخَلف عن سَداد الديون الذي سَارع منْ وتِيرة الانهيار”، رافضا “حملات التَجَنِي والتخوين”، ومتوجها إلى المودعين بالقول “المصارف كما كل القطاعات الأخرى، من صناعية وزراعية وسياحية واستشفائية هي ضحية سوء إدارة البلد، المصارف والمودعون في مركب واحد، ننجح سويا ونغرق سويا “ولا بنوك دون مودعين”. لا تسمحوا أن يجعلوا من المصارف والمودعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الإفلات من المحاسبة. الدولة هي التي تحتجز الأموال، عبر قرارِها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدد أموال المودعين ولم تصرُف لأكثر من 10 أعوام دون موازنات أي دون حسيب أو رقيب”.
