
جدد جزائريون المطالبة بتنظيف مواقع التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 و1966، من النفايات.
وتحت عنوان "الإرث الطويل للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، نقلت مجلة "إيكونوميست" عن "عبدالكريم التهامي" أنه كان مراهقا في مايو/ أيار 1962، عندما طلب منه المسؤولون الفرنسيون في الجزائر، وجيرانه مغادرة منازلهم في مدينة تمنراست الجنوبية، من أجل القيام بتفجير قنبلة ذرية تعرف باسم "بيريل"، في الصحراء على بعد حوالي 150 كيلومترا.
وكان من المخطط أن يتم احتواء الانفجار تحت الأرض، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، حيث "لم يتم إغلاق الفتحة الموجودة تحت الأرض في موقع الانفجار بشكل صحيح"، بحسب "التهامي".
وأضاف أن"الجبل فوق الموقع تصدع عند التفجير، وانتشر الدخان الأسود في كل مكان، وتسربت جزيئات مشعة في الهواء".
ووفقا للمجلة البريطانية، فإن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 و 1966، العديد منها حصلت بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، بموجب اتفاق بين البلدين.
ولا توجد بيانات وافية عن آثار الانفجارات على الصحة العامة والبيئة، لكن السكان المحليين يشيرون إلى أن بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع الاختبار يعانون من أمراض سرطانية وتشوهات خلقية ناتجة عن الإشعاعات.
وتعتبر جهات مدنية، بينها "Taourirt"، أن المواقع لا تزال ملوثة، وتطالب فرنسا بتنظيف مواقع التجارب النووية وتعويض الضحايا، علما بأن البرلمان الفرنسي أقر عام 2010 قانون Morin الذي يهدف إلى تعويض أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية ناتجة عن التعرض للتجارب النووية.
وفي مايو/أيار الماضي، التقى مسؤولون من فرنسا والجزائر، وهم جزء من مجموعة عمل تم إنشاؤها عام 2008، في باريس لمناقشة تنظيف مواقع التجارب النووية، دون أن يثمر ذلك عن إجراء حتى اليوم.
وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد قرر، في وقت سابق من هذا العام، إطلاق لجنة "الذكريات والحقيقة" بشأن دور بلاده في الجزائر، ومن المرتقب أن تشمل التجارب النووية وما بعدها.