عمان: محكمة “أمن الدولة” تبدأ أولى جلسات “قضية الفتنة”

 بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين 21 يونيو 2021م ، أولى جلساتها؛ في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، التي باتت تعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

وأفاد صحافيون بأن الجلسة مغلقة، ولم يسمح فيها بحضور وسائل الإعلام، ومن المتوقع صدور بيان رسمي في وقت لاحق حول مجرياتها.

والأحد 13 يونيو/ حزيران الجاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين.

ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم إبراهيم يوسف عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

كما أسند تهمة أخرى للشريف حسن بن زيد بحيازة “مادة مخدرة” (بقصد التعاطي)، وتعاطي المواد المخدرة.

وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من عاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.

وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للملك، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”.

وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.