رئيس الوزراء القطري: لا حصانة لأي مسؤول متهم بالفساد

شدد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الوزراء القطري، على حرص الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. كما كشف أن التحقيق مع وزير المالية السابق دليل على معيار الشفافية في محاسبة المسؤولين، مؤكداً أن لا حصانة لأي مسؤول متهم بالفساد.

جاء ذلك في حوار شامل أجراه مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات.

وقال الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، “فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات”. وشدد قائلاً: “دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع”.

وحول قضية وزير المالية السابق المتابع بتهم عدة، أعلن حرص الحكومة على مكافحة الفساد في كافة صوره واشكاله بشكل دائم وعلني. وقال: “لذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة”.

وشدد رئيس الوزراء قائلاً: “إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينين، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، وميثاق نزاهة الموظف العمومي، ومشروع قانون تنظيم تداول المعلومات”. واستطرد: “أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح وتم خلاله تعريف تضارب المصالح، أنها أي حالة يكون فيها للموظف، أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية، تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام”.

وأضاف: “مكافحة الفساد قضية يهتم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد منذ أن كان وليًّا للعهد، حيث يحرص على التأكيد دومًا أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة”.