السعودية تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات

الرياض-وكالات: قال الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الشرقي، إن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، مشيرا إلى أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات.

وتساءل الشرقي: هل يتم توطين تلك الوظائف بشكل فوري بعيدا عن متطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبين أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة لجلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالمملكة، مشددا على أن الوزارة تحرص على إيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات، مؤكدا أن الوزارة تنظر سعودة هذه الوظائف بشكل دوري، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مطلع ديسمبر المقبل، موعدا لتطبيق برنامج "نطاقات" المطور، والهادف لتوطين 380 ألف وظيفة للشباب السعودي من الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. رياض العبدالكريم، خلال ورشة عمل بعنوان "برنامج نطاقات المطور" الذي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد-، أول من أمس، إن وكالة سياسات العمل التابعة للوزارة أطلقت البرنامج قبل أسبوعين، لافتا أن المعالم الرئيسة للبرنامج تتحور في تقسم المنشآت وفق مجموعات الأنشطة وتحديد نسب التوطين المطلوبة لكل نشاط وكذلك تحفيز المنشآت على زيادة نسبة توطين الوظائف من خلال آلية علمية وواقعية ومنصفة، فضلا عن الاعتماد على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني لرفع مستوى الدقة والاستغناء عن الحاجة إلى حملات التفتيش.

وذكر في ذات السياق أن برنامج "نطاقات" يعمل على تقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات حسب نسب التوطين التي يتم تحقيقها، بالإضافة لمقارنة المنشآت بمثيلاتها في الحجم والنشاط ويكافئ النطاق الأفضل بمجموعة من التسهيلات ويوقف الخدمات على المنشآت الواقعة في النطاق غير الآمن، كما يعمل على إعادة توزيع العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت غير الملتزمة إلى المنشآت الملتزمة بنسب التوطين، مما يسهم في إضافة المزيد من التوازن إلى سوق العمل.

وأكد العبدالكريم، أن برنامج "نطاقات" المطور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 ريال شهريا، بالإضافة إلى تقليص عدد الأنشطة الاقتصادية وتحفيز المنشآت لزيادة معدلات التوطين وتبسيط البرنامج وخفض مستوى التعقيد.

ولفت العبدالكريم أن احتساب السعودة بعد 26 أسبوعا، يهدف لحماية الموظف السعودي من إمكانية التلاعب وسوء استخدام النظام من بعض المنشآت، فالبعض يحاول توظيف الشباب السعودي للحصول على نسب التوطين وبعدها يتم الاستغناء عنهم، مشير إلى أن التأجيل في احتساب النسبة يضع في الاعتبار حماية النظام من التلاعب، بحيث يتم احتساب التوطين على فترات محددة تبعا ووجودها في نطاق محدد.