الرئيس اللبناني يتهم رئيس البرلمان بمحاولة إقصائه عن تحمُّل مسؤولياته

بيروت - ازدادت الساحة السياسية في لبنان، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، سخونة بسيل من الاتهامات المتبادلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، على خلفية ملف تشكيل الحكومة المأزوم.

فمنذ الثلاثاء، تبادل مكتبا عون وبري إصدار 8 بيانات تحمل اتهامات، حتى الأربعاء الساعة الـ22:20 ت.غ. وفي أحدث هذه البيانات، اعتبر مكتب عون، الأربعاء، أن الهدف الحقيقي لحملات يتعرض لها رئيس البلاد هو "إقصاؤه عن تحمُّل مسؤولياته".

حق رئيس الجمهورية الدستوري
جاء هذا البيان رداً على آخر لمكتب بري، الأربعاء، اعتبر فيه أنه "ليس لرئيس الجمهورية حق دستوري (في تسمية) بوزير واحد".

مستهدفاً بري، من دون تصريح، دعا عون، في بيان، الثلاثاء، من وصفها بـ"المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة اللبنانية" إلى "التقيد بأحكام الدستور وعدم التوسع في تفسيره؛ لوضع قواعد لا تأتلف معه".

يعجز لبنان، منذ نحو 8 أشهر، عن تشكيل حكومة جديدة؛ من جراء خلافات بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بشأن تشكيل حكومة اختصاصيين (لا ينتمون لأحزاب سياسية) وتوزيع الحقائب الوزارية.

في وقت سابق من شهر يونيو/حزيران 2021، أطلق بري مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيراً، من دون أن يحصل أي من الفرقاء السياسيين على "ثلث معطل".

الحصول على الثلث المعطل
يقول الحريري إنَّ عون يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه (من بينه جماعة حزب الله المدعومة إيرانياً)، بما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة. وهو ما ينفيه الرئيس اللبناني.

رداً على قول بري إن رئيس الجمهورية ليس له الحق في تسمية أي وزير، قال مكتب عون، في بيان، الأربعاء، "بذلك يؤكد (بري) أن الهدف الحقيقي لحملات يتعرض لها الرئيس، تعطيل دوره بتكوين السلطة التنفيذية، وإقصاؤه بالفعل والقول، عن تحمُّل مسؤولياته".

تابع: "رئيس البلاد تجاوب مع إرادة مجلس النواب، وتم تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عنه".

أصدر مكتب بري بياناً ثانياً قال فيه إنَّ "عون صاحب مقولة عدم أحقية الرئيس ميشال سليمان (2008-2014/قائد الجيش سابقاً) بأي حقيبة وزارية"، مضيفاً: "فلنذهب للحل".

عقب هذا الرد، صدرت 4 بيانات، بواقع اثنين لكل من مكتبي عون وبري، ضمن السجال نفسه.

الحصول على 3 وزراء
يدفع مكتب عون بأن سليمان حصل على 3 وزراء، رغم عدم تأييده من أكبر كتلة نيابية، ما يعني، وفق تفسيره، أحقية عون بتسمية وزراء، لأنه مدعوم من تكتل صهره جبران باسيل، التيار الوطني الحر.

بالأساس، يتمثل الخلاف بين عون والحريري (المدعوم حالياً من بري) حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة المقبلة.

يزيد وضع لبنان من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية، عام 1990، خاصةً أن البلد العربي يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.