هل تسفر قمة بايدن وبوتين عن إبرام صفقة بشأن سوريا؟

واشنطن-وكالات: يوضح مقال نشره موقع "فورين بوليسي" الأميركي (Foreign Policy) أن القمة التي ستعقد بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في جنيف بسويسرا، تمثل الظرف الأمثل لواشنطن لإبرام صفقة بشأن سوريا.

وتقول كاتبة المقال لينا الخطيب -مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس"- إن موافقة بايدن على عقد القمة يمثل استجابة لغرور روسيا، وهو أمر يمكن أن يمهد الطريق للانخراط الأميركي الروسي في سوريا بما يتجاوز المحادثات على المستوى الوزاري التي كانت تجري خلف الأبواب المغلقة.

وأضافت لينا الخطيب أن واشنطن وحدها تستطيع توجيه الصراع السوري نحو الحل، إذا عززت المحادثات الثنائية مع موسكو.

احتمال الاتفاق على تسوية

وقالت إنه ورغم توتر العلاقات الأميركية الروسية على عدة جبهات، وعلى الرغم من الانحياز إلى أطراف متعارضة في الصراع السوري، فإن هناك احتمالا لتسوية أميركية روسية.

ولتحقيق ذلك، تشير الكاتبة إلى ضرورة اتباع واشنطن نهج العصا والجزرة الذي يستفيد من نقاط ضعف روسيا، وكذلك من تلك الرغبات الروسية التي لا تضر بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وذكّرت بأن روسيا لم تأخذ أبدا عملية السلام في سوريا التي تقودها الأمم المتحدة على محمل الجد، لأنه لم يكن هناك ضغط سياسي أو عسكري كبير على موسكو لإجبارها على تقديم تنازلات.

دبلوماسية الغرب ساعدت موسكو

كما ساعد فك الارتباط الدبلوماسي الغربي عن سوريا على مدى العقد الماضي روسيا، -تضيف الكاتبة- في الشعور بالجرأة تجاه نهجها، كما فعلت الدلائل الأخيرة على إعادة فتح السفارات الأوروبية والعربية في دمشق وإعادة انتخاب الأسد كرئيس لسوريا في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأوردت الكاتبة أن إدارة بايدن يمكنها تغيير هذا الوضع، إذ من المرجح أن تقبل روسيا التضحية برئاسة الأسد، ولكن فقط مقابل الاعتراف بوضعها الجيوسياسي واستمرار نفوذها السياسي والعسكري في سوريا.

بديل للأسد

وقالت إن أي صفقة من هذا القبيل يجب أن تنص على تشكيل بديل سياسي وعسكري واقتصادي شرعي لنظام الأسد. ويستلزم هذا قبول روسيا بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا تتألف من عناصر من النظام الحالي، لكن من خارج عائلة الأسد، وعناصر من مجموعات معارضة مختلفة ومن المجتمع المدني.

وتستمر الكاتبة لتقول إن إبرام صفقة لا يعني الإذعان لرغبات روسيا، فهناك نوعان من أدوات النفوذ التي يمكن لواشنطن استخدامها للضغط على موسكو لقبول الصفقة، أحدهما أن تتمسك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالموقف القائل إن العقوبات الاقتصادية، التي تعطل عملية إعادة الإعمار في سوريا، لن تُرفع قبل حدوث الانتقال السياسي.

ويجب على واشنطن الحفاظ على هذا الموقف حتى توافق موسكو على شروط قرار مجلس الأمن رقم 2254، علما بأن روسيا حريصة على تدفق أموال إعادة الإعمار الدولية إلى سوريا لأنها نصبت نفسها كوسيط في هذا السيناريو، مع تخصيص الشركات الروسية للاستفادة من هذا الدخل.

ملف محاسبة روسيا

وتضيف الكاتبة، أنه يمكن للولايات المتحدة -بالنوع الثاني من أدوات النفوذ- تحريك ملف محاسبة روسيا على أفعالها في سوريا، بما في ذلك الهجمات على أهداف مدنية ومنشآت طبية، حيث اتخذت موسكو سوريا ساحة لاختبار أسلحتها، وقد وثّقت ذلك منظمات حقوق الإنسان الدولية وأدانته.

وختمت بالقول يجب ألا تضيع إدارة بايدن الفرصة التي تتيحها القمة الأميركية الروسية بشأن سوريا، لأنه كلما مر الوقت، زادت روسيا من جذب الدول الأخرى لتطبيع علاقاتها مع الأسد، وأصبحت سوريا بالتالي أداة لزيادة نفوذ روسيا في المنطقة وخارجها.