الكويت.. غياب الحكومة يعوق عقد جلسة لمجلس الأمة حول ملف الجنسية

تسبب غياب الحكومة في رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي "الخاصة" المتعلقة بمناقشة الاقتراحات بتعديل بعض مواد قانون إنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن تنظيم القضاء في مسائل الجنسية.

وقالت وسائل إعلام كويتية محلية إن رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" رفع الجلسة بعد غياب أعضاء الحكومة.

ووجه مجلس الأمة، ، الدعوة إلى النواب لعقد جلسة "خاصة" علنية الخميس طبقا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشة مسائل منح وسحب الجنسية.

وقدم 35 نائباً من المعارضة الموالاة طلباً مكتوباً لرئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الخميس لمناقشة الاقتراحات لتعديل قوانين بما يسمح للقضاء الكويتي بالنظر في قوانين الجنسية ومنحها وإسقاطها، ومنع الحكومة الكويتية من سحب جنسية أي مواطن إلا بحكم قضائي، وفق صحيفة "العربي الجديد".

وترى الحكومة أن تقديم هذا المقترح، الذي سيمر بأغلبية ساحقة داخل البرلمان، سيؤدي إلى إضعاف سيطرتها على أحد أهم الملفات الحساسة في البلاد وهو ملف الجنسية الكويتية، المصنّف قانوناً بأنه من "أعمال السيادة" التي لا تمتد يد القضاء إليها، وهو ما جعلها ترفض حضور الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة بناء على طلب النواب، وفق ما ذكرت صحف كويتية واسعة الانتشار.

ووصلت العلاقة بين المعارضة داخل مجلس الأمة والحكومة إلى طريق مسدود، بعد تعذّر تحقيق التفاهم بين الطرفين نتيجة إصرار نواب المجلس، المنتمين للمعارضة والذين يشكلون الأغلبية داخل البرلمان بواقع 30 نائباً من أصل 50، على عدم تمكين الحكومة من حضور جلسات مجلس الأمة العادية.