القواعد الجديدة للشركات الرقمية تضع "جوجل" في دائرة التحقيقات بشأن المنافسة

فتح تحقيق في ألمانيا بحق مجموعة جوجل الأمريكية العملاقة على خلفية ممارسات من المفترض أن تعرض المنافسة للخطر، وذلك بعد صدور قانون أخيرا يعزز صلاحيات التحرك ضد الشركات الرقمية.

وفتح المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار أمس، تحقيقا ضد كيانين أوروبيين تابعين لـ"جوجل" وشركتها الأم "ألفابت" في الولايات المتحدة "وفقا للقواعد الجديدة للشركات الرقمية"، بحسب بيان.

وكان المكتب المكلف بالمنافسة قد أطلق باسم هذا القانون الذي تم تبنيه في بداية العام، إجراء ضد "أمازون" في أيار (مايو) وضد "فيسبوك" في كانون الثاني (يناير).

وتشير السلطات إلى أنها تريد تحديد ما إذا كان "العدد الكبير من الخدمات" التي طورتها "جوجل" يعطيها "أهمية حاسمة للمنافسة في الأسواق"، بحسب ما نقل في بيان عن أندرياس موندت رئيس المكتب الفيدرالي.

وبحسب "الفرنسية"، تقوم "جوجل" بتشغيل محرك البحث الذي يحمل الاسم نفسه وموقع يوتيوب على الإنترنت وخدمة تحديد المواقع الجغرافية ونظام تشغيل أندرويد ومتصفح كروم.

هذا الكل يشكل "نظاما بيئيا" يصعب مهاجمته من قبل منافسيه، وهو وضع يسمح لشرطي الأسواق الألماني الآن بفرض غرامات.

لكن على السلطة إثبات وجود استغلال لموقع مهيمن في سوق معين، قبل اتخاذ عقوبات تتعلق بممارسات محددة، من خلال إجراء أكثر تعقيدا لتأثير أكثر محدودية.

وأطلق المكتب أمس إجراء ثانيا يهدف إلى فحص "شروط معالجة البيانات عن كثب" لمستخدميه الذين يمثلون الأعمال الأساسية لشركة جوجل وغيرها ضمن ما يعرف بـ"جافا" (جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون).

وأضاف موندت، أن "السؤال المحوري" هنا سيكون "معرفة ما إذا كان لدى المستهلكين خيارات كافية لاستخدام جوجل لبياناتهم" عندما يستعينون بخدماتها.

تقدم القواعد الألمانية الجديدة لمكافحة الاحتكار أمثلة ملموسة على الممارسات التي يمكن حظرها لشركة ذات أهمية كبرى في الأسواق، كما قال المكتب.

وفي اتصال مع "الفرنسية"، أوضحت الشركة، أن "الأفراد يستخدمون جوجل، لأن عروضنا مفيدة لهم ليس لأنهم مضطرون أو لأن لا خيارات أخرى"، بحسب المتحدث رالف بريمر.

أمام المستهلكين الألمان "خيارات واسعة" للخدمات على الإنترنت و"مراقبة سهلة" لطريقة استخدام بياناتهم، مضيفا أن هذا الاستخدام "محدود".

وتشير "جوجل" إلى أنها تريد التعاون "بشكل وثيق" مع هيئة المنافسة الألمانية.

من خلال قانونها الأخير أصبحت ألمانيا رائدة في مكافحة الممارسات المناهضة للمنافسة للشركات الرقمية العملاقة في أوروبا، حيث كشفت المفوضية الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) عن مشروع تنظيمي يهدف إلى وضع حد لتجاوزات الشركات الرقمية العملاقة، ولا يزال قيد البحث.