المسرح في تونس ..طرق دعم جديدة تسهم في تنشيط الحياة الإبداعية

عادة ما يجري انتقاد كل تدخّل للدولة في الحياة المسرحية، سواء بتوجيهاتها - الضمنية والمباشرة - لتناول مواضيع بعينها أو التغافل عن أخرى، أو من خلال منظومة دعم الإنتاج المسرحي، والتي يرى فيها كثيرون مساحةً للمحاباة وبناء مصالح مادية على حساب الفن.

يبدو أن ما كان يعتبر نقطة سلبية بات مطلب الحياة المسرحية الأول، فقد فرضت الإغلاقات المتتالية للفضاءات المسرحية بسبب انتشار فيروس كورونا أنْ يراهن المسرحيّون على دعم الدولة كمَخْرج لإشكالية توقّف العروض، بعد أن وصلت المطالبات باستئناف العروض طريقاً مسدودةً ليس بسبب التعنّت الحكومي كما يذهب بعض الفنانين، بل أيضاً لتعقّد الوضع الصحي وإقرار الحجر الشامل منذ أيام.

في هذا العام المليء بأخبار الوباء أخذت الحياة المسرحية بُعداً سياسياً، حيث كان المسرحيّون الأعلى صوتاً في مطالبة الحكومة بعدم اعتماد إجراءات غلق الفضاءات، وجرى إحراجها في أكثر من مناسبة.

وأوّل أمس، الجمعة، جرى التطرّق في وزارة الثقافة إلى ملفّ دعم المسرحيّين، وكان ذلك بحضور شخصيات سياسية استمعت ــ إلى جانب وزير الثقافة، الحبيب عمّار ــ إلى أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية، جمال العروي.

بحَث اللقاء في الطرق العملية لتجاوز مرحلة التوقّف التي يعيشها القطاع المسرحي، وكان الحلّ المقترح هو تعجيل إجراءات صرف أقساط الدعم المسرحي والبحث في آليات وطرق دعم جديدة تسهم تنشيط الحياة الإبداعية في وضع كالذي تعيشه تونس الآن.

يُذكر أن بعض المبادرات بتقديم عروض عن بُعد لم تجد الصدى المأمول لأسباب تتعلّق بموقفٍ ضدّ هذا النوع من العروض، وإيمان كثير من المسرحيّين بأن الفن الرابع يحتاج إلى تواصل حيّ بين المؤدّين والجمهور، وأسباب أخرى تتعلق بالصعوبات التقنيّة واللوجستية.