"إير سيشل" تحدد شروطاً نهائية في خلاف حول ديون "الاتحاد للطيران" الإماراتية

قال مسؤول حكومي أن «إير سيشل» المملوكة للحكومة لن تدفع أكثر من 20 مليون دولار لحائزي سندات بقيمة 72 مليون دولار، مع أن الدائنين يهددون بتصفية شركة الطيران الافريقية إن لم يحصلوا على مالهم بالكامل.

والأزمة أحدث منعطف في جهود أوسع للدائنين لاستعادة 1.2 مليار دولار تدين بها «الاتحاد للطيران» المملوكة لإمارة أبوظبي وشركات طيران كانت تمتلكها جزئياً عند إصدار الدَين في 2015 و2016، ومنها «إير سيشل».

في ذلك الوقت كانت «الاتحاد للطيران» تملك 40 في المئة من «إير سيشل» التي كانت ضمن كونسورتيوم مع شركة الطيران الخليجية وناقلات أخرى اقترضت المال عبر «إي.إيه بارتنرز» وهي شركة ذات غرض خاص.

وعندما اجتاحت جائحة كوفيد-19 العالم العام الماضي، قالت «إير سيشل» أنها تواجه صعوبة في الوفاء بحصتها من الدَين البالغة 71.5 مليون دولار، وأنها تخوض محادثات لإعادة الهيكلة مع لجنة من الدائنين منذ يوليو/تموز. وقال مسؤول حكومي بارز من مجموعة الجزر الواقعة في المحيط الهندي لرويترز أنها لن تستطيع أن تقدم لحاملي السندات أكثر من 20 مليون دولار من أجل تسوية الدَين.

وقال باتريك باييت، وزير الدولة للشؤون المالية في سيشل «العشرون مليون دولار المعروضة تمثل الحد الأقصى فيما يتعلق بالتمويل الذي يمكن لإير سيشل و/أو حكومة سيشل نيل الموافقة عليه وجمعه بنجاح من السوق الدولية لتسوية السندات».

كانت لجنة من دائني «إي.إيه بارتنرز» قد طلبت من «إير سيشل» الشهر الماضي سداد دَينها، وفقاً لإخطار تنظيمي لـ»إي.إيه بارتنرز».

وجاء في الإخطار أنه «إذا لم تمتثل إير سيشل… فإن الدائنين سيقدمون طلبا للمحكمة العليا في سيشل لإصدار أمر بتصفية الشركة».

وقالت اللجنة هذا الأسبوع أنها رفضت عرض سداد 20 مليون دولار، لكنها لم تقدم بعد عريضة لطلب تصفية الشركة لمنح حكومة سيشل «فترة سماح» لإتمام تسوية منفصلة مع «الاتحاد للطيران».

وكانت وكالة أنباء سيشل قد أفادت بأن «الاتحاد» باعت حصتها في «إير سيشل» إلى الحكومة مقابل دولار واحد الشهر الماضي، ووافقت على منحها خصماً بنسبة 79 في المئة على المال الذي لا تزال تدين به للناقلة الخليجية، الذي يبلغ أيضاً حوالي 72 مليون دولار. وقال الدائنون أنه من غير المقبول أن تعرض «إير سيشل» على المستثمرين الماليين خصما مشابها للذي تلقته من «الاتحاد» إذ كانت شركة الطيران مساهماً إستراتيجياً.

وقال باييت إنه إذا رفض الدائنون قبول عرض العشرين مليون دولار فإن «إير سيشل» ستضطر لبحث خيارات أخرى مثل إجراءات الإفلاس والتصفية.

وأضاف «من حق حاملي السندات السعي وراء خيارات قانونياً… لكن جميع توقعاتنا تشير إلى أنه في ظل هذا الاحتمال سيستعيد حاملو السندات أقل بكثير من 20 مليون دولار المعروضة حالياً وسيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير للحصول على أي شيء».