اتفاق قطري جزائري على إعطاء دفعة نوعية للتعاون الاقتصادي

 اتفقت كل من قطر والجزائر  على إعطاء قفزة نوعية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجزائري-القطري، الذي ترأسه من الجانب الجزائري وزير التجارة "كمال رزيق"، ومن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة "علي بن أحمد الكواري".

وقال وزير التجارة الجزائري، خلال الاجتماع الذي انعقد الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، إن الاجتماع من شأنه أن "يؤسس لشراكات جديدة بين البلدين، ويفتح آفاقا واسعة لإطلاق مشاريع مشتركة ذات المنفعة المتبادلة، تلبية لاحتياجات وتطلعات المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين".

ووصف الوزير الاجتماع  بـ"الحدث التاريخي والمهم بالنسبة للعلاقات التجارية بين البلدين".

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أكد الوزير أن "الجزائر وقطر مطالبتان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى المستقبل وتطوير علاقاتهما الثنائية الاقتصادية على أساس مبدأ رابح-رابح".

من جهته، دعا وزير التجارة والصناعة القطري إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في كلا البلدين، وتوسيع الشراكات لتشمل مجال القطاعات الفاعلة؛ على غرار الصناعة والتجارة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية وقطاع السياحة والخدمات والطاقات المتجددة وغيرها.

واعتبر رئيس مجلس الأعمال لدولة قطر، "فيصل بن قاسم آل ثاني"، أن "الجزائر قامت بخطوة معتبرة في مجال إرساء سياسة التنمية المستدامة؛ عن طريق وضع جملة من القوانين التي تشجع الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال".

وقال رئيس مجلس الأعمال للجزائر، "كمال مولا"، إن "اجتماع اليوم يعبر بقوة عن رغبة الجزائر وقطر في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتبلغ مستوى العلاقات السياسية التي توحد البلدين الشقيقين".