متى يحق للرجل الزواج الثاني وفقاً للشرع؟

أحل الشرع للرجل الزواج الثاني، واضعاً بعض الشروط التي تكفل للزوجة الأولي حقوقها الكاملة مهما اختلفت أسباب الزواج الثاني، وكان أولها تحقيق العدل بصفة عامة، في النفقة والمبيت والمعاملة والمعاشرة الزوجية وعدم المقارنة بين الزوجات وتفضيل واحدة على الأخرى والعدل في معاملة الأبناء والإنفاق عليهم، وبدون توفر تلك الشروط لا يحق للزوج التعدد ويكتفي بواحدة فقط.

ولم يأمر ديننا الإسلامي بالتعدد إلا أنه حدده بحالات يحق فيها للرجل الزواج الثاني وفقاً للشرع ومن بينها:

 -إذا كانت الزوجة عاقرا لا تنجب مع رغبة الرجل في الإنجاب وتكوين أسرة .

 -رغبة الرجل في ستر عورة مسلمة مطلقة أو كفالة أيتام ترعاهم أمهم الأرملة.

-وجود العديد من الحالات الملحة التي تتطلب الجماع كسفر الزوج لفترة طويلة خارج البلاد

-إصابة الزوجة بمرض مزمن غير قابل للشفاء منه الأمر الذي يمنعها من تأدية واجباتها الزوجية

-رفض الزوجة للمعاشرة الجنسية ونفورها بشكل دائم.

 هل يجوز دينياً إخفاء الزواج الثاني؟

يجوز إخفاء الرجل للزواج الثاني، في حالة زواجه خارج البلاد وعدم تواجد  الزوجتين في نفس البلد؛ أما في حال تواجد  الزوجة الأولي والثانية في بلد واحد فمن الواجب إعلام الزوجة الأولى بخبر الزواج، وإلا يعتبر هذا خداعا ومكرا.

ويشترط إعلام الزوجة الأولي بالزواج الثاني، تحقيقاً للعدل وإعطاء كل واحدة منهما حقوقها الشرعية من مبيت ونفقة وعدم تفضيل واحدة على الأخرى.

كما يجوز دينياً إخفاء الزواج الثاني، في حالة تواجد  الرجل خارج البلاد والرغبة الملحة في الزواج حتي يعف نفسه وهذا لا يسقط حقوق الزوجة الأولي.

ولإخفاء الرجل زواجه الثاني العديد من السلبيات منها:

الضرر بالزوجة الثانية وإحداث عداوة بين الأبناء

هدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، نتيجة التكتم على الزواج الثاني

عدم حصول الزوجات على حقوقهما الشرعية بالتساوي ليظلم واحدة على حساب الأخرى

كما يحق للزوجة الأولي في حال رفضها للزواج الثاني وإصابتها بأي ضرر مادي أو معنوي يحيل العشرة الانفصال عن الزوج وطلب الطلاق للضرر.