بنك إنجلترا يدرس استمرارية برنامج ضخم للتحفيز الاقتصادي .. تراجع غير مسبوق لسوق العمل

أظهرت بيانات سوق العمل في بريطانيا خلال آذار (مارس) الماضي تراجعا غير متوقع مع انخفاض أعداد العاملين في الشركات لأول مرة منذ أربعة أشهر وانسحاب مزيد من الأشخاص من قوة العمل.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة أمس الثلثاء 20 ابريل 2021م ، تراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 56 ألف عامل، وفقا لـ"الألمانية".

وفي الوقت نفسه، تراجع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 4.9 في المائة، بسبب تحول نحو 80 ألف شخص إلى خاملين اقتصاديا، ما يشير إلى توقفهم عن البحث عن عمل.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الأرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت على الاقتصاد البريطاني بعد ثلاث جولات متتالية من إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى إغلاق أبواب معظم المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه. كما عانت جميع هذه القطاعات انخفاضات كبيرة في الوظائف ذات الرواتب الثابتة، على الرغم من جهود ريشي سوناك، وزير الخزانة، لحماية الوظائف من خلال برامج دعم أجور العمال. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار عشرة آلاف طلب بعد ارتفاعه بمقدار 67.3 ألف طلب في الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

وارتفع معدل نمو الأجر الأساسي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 شباط (فبراير) الماضي إلى 4.4 في المائة، مقابل 4.3 في المائة، في الأشهر الثلاثة السابقة. وجاءت هذه الزيادة نتيجة التراجع في أعداد الوظائف ذات الأجور المنخفضة في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد - استطلعت "رويترز" آراءهم - أن معدل البطالة، الذي واجهته الحكومة ببرنامج ضخم لدعم الوظائف، سيرتفع إلى 5.1 في المائة، من 5 في المائة، في الأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني (يناير).

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: "إن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الوظائف الشاغرة في آذار (مارس)، خصوصا في قطاعات مثل الضيافة، الذي سمحت السلطات بعودته إلى العمل من خلال أماكن مفتوحة الأسبوع الماضي".

ومدد ريشي سوناك، وزير المالية، في آذار (مارس) خطة تدفع الحكومة بموجبها أجور نحو واحد من كل خمسة موظفين حتى نهاية أيلول (سبتمبر) على الرغم من أن أرباب الأعمال سيكون عليهم الإسهام في بعض تكاليف هذه الخطة بدءا من تموز (يوليو)، ولولا هذا البرنامج لكان معدل البطالة أعلى بكثير.

وقبل عام، قالت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا: "إنه ربما يصل إلى 10 في المائة". وسيراقب بنك إنجلترا المركزي عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء أجل هذه الخطة، بينما يدرس إلى متى ستظل الحاجة إلى استمرار برنامجه الضخم للتحفيز الاقتصادي.

وكانت قد شهدت المحال البريطانية نشاطا إيجابيا حقيقيا بعد أن أعادت المخازن فتح أبوابها في إنجلترا وويلز الأسبوع الماضي، طبقا لخبراء في قطاع البيع بالتجزئة، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت هيلين ديكنسون، المديرة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، أخيرا، "إن عدد الأشخاص الذين يتدفقون على المخازن البريطانية بدأ بشكل جيد فعليا هذا الأسبوع، على الرغم من تراجع الإقبال مقارنة بأرقام 2019"، طبقا لتقرير نشرته "بي.بي.سي".

ولم يتم أخذ أي أرقام للفترة نفسها العام الماضي، حيث إن البلاد كانت تخضع بالفعل لإغلاق وكانت المحال مغلقة، طبقا لما ذكرته ديكنسون. وأوضحت ديكنسون لـ"بي.بي.سي"، من منظور البيع بالتجزئة، لقد خرج الناس حقا ودعموا أعمالهم المحلية وجميع تجار التجزئة الذين تحدثت إليهم قالوا: "إن تلك الأيام الأولى من الأسبوع الماضي أو نحو ذلك كانت إيجابية حقا، فيما يتعلق بالتعامل التجاري".