صندوق ابوظبي للتنمية يمول مشاريع فلسطينية

حجم عمليات الصندوق الإماراتي يصل إلى 23 مليار درهم في 52 دولة، ساهمت في تمويل 200 مشروع تنموي.

أبو ظبي - قدم صندوق أبو ظبي للتنمية منحة بقيمة 165 مليون درهم إماراتي (45 مليون دولار) الى السلطة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تنموية في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمذكرة تفاهم وقعها كل من صندوق أبوظبي للتنمية ممثلا بمحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة وخيري العريدي سفير السلطة الفلسطينية في الإمارات .

وكان صندوق أبو ظبي للتنمية أشرف على بناء مشروع مدينة الشيخ زايد في قطاع غزة التي بلغت كلفتها حوالى 228 مليون درهم (55 مليون دولار) .

يذكر ان صندوق أبو ظبي للتنمية تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل في عدد من الدول النامية حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية 2008 ما يقارب 13 مليار درهم لتمويل 200 مشروع تنموي، في حين قدمت حكومة أبوظبي 9.7 مليار درهم لتمويل 61 مشروعا تنمويا وقام الصندوق بدور الإشراف والتصميم والتنفيذ وتقييم تلك المشاريع.

وبلغ إجمالي القروض والمنح والاستثمارات التي تم تمويلها من قبل صندوق أبو ظبي نحو 23 مليار درهم من خلال 267 مشروعاً تنموياً نفذت في 52 دولة نامية في جميع أنحاء العالم.

وكان السويدي تحدث في وقت سابق عن خطط لتطوير عمل الصندوق من خلال إدخال أدوات تمويلية جديدة تواكب رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال السويدي في حوار مع «الرؤية الاقتصادية»: «إن الصندوق الذي يصل حجم عملياته التمويلية إلى 23 مليار درهم في 52 دولة منها 10 مليارات درهم يديرها لصالح حكومة أبوظبي يدرس إيجاد أدوات جديدة كلياً تتماشى مع مؤسسة العون الدولية الألمانية، والبنك الياباني، وتعمل على دعم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، وتسهم في تمويل مشروعات البنية التحتية المحلية، وتشجع الصناعات المحلية، والصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة.

وأضاف «كان الصندوق سابقاً يعتمد على التمويل الميسر، ولكننا حالياً وبتوجيهات من مجلس الإدارة نعمل على تطوير أدوات التمويل، والتي بدورها ستشمل التمويل المحلي، ولكنها في المجمل لن تكون على حساب أهداف الصندوق الأساسية التي تركز على دعم الاقتصادات الوطنية وعدم وضع الربحية كهدف رئيسي، ونؤكد على أن هذه الأدوات لن تشكل منافساً للقطاع الخاص، بل بالعكس نسعى إلى دعمه؛ لأن ذلك لا يندرج ضمن أهداف الصندوق».

حول أولويات التمويل من دولة إلى أخرى أكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية لا يحابي دولة أو جهة على أخرى، إذ تجد كافة الطلبات المقدمة إلى الصندوق الاهتمام والدراسة بشكل عادل يتوافق والمعايير التي وضعها الصندوق.

ووفقاً للإحصاءات، تراجت أحجام المشروعات التي يمولها الصندوق منذ إنشائه، بين المتوسط والصغير في الغالب، ولكن خلال العشر سنوات الماضية أصبحت أغلب العمليات ما بين المتوسطة إلى الكبيرة، ومثال على ذلك تمويل مشروع ميناء طنجة في المغرب في العام 2002 بقرض بلغت قيمته 734.6 مليون درهم، ومشروع سد مروي الذي أسهم الصندوق في تمويله عبر ثلاثة قروض في الأعوام 2002 و2003 و2008 بلغ مجموعها 734.6 مليون درهم.

إضافة إلى ذلك، تؤثر كثير من المعطيات في قيمة القرض، منها قدرة الدولة على السداد وطبيعة ونوعية المشروعات المراد تمويلها وتأثير المشروع على الاقتصاد والفجوات التمويلية المطلوبة وغيرها من الجوانب التي تؤخذ بعين الاعتبار.

وعن توجه صندوق أبوظبي للتنمية إلى التوسع ورفع رأس المال لتمويل مشروعات تنموية كبيرة أسوة ببعض الدول الأوروبية والآسيوية التي بادرت إلى دعم الصندوق الدولي، والذي بدورة رفع حجم القروض، قال السويدي إن الصندوق حالياً ليس بحاجة إلى رفع رأس المال على اعتبار أن الموارد المتاحة تغطي مشروعات الخطة الخمسية (2008 – 2012 ) للصندوق التي تهدف إلى تعزيز ودعم عملية الحد من الفقر والمساواة الاجتماعية وتأمين مستقبل مستدام للدول النامية، ويبلغ رأسمال الصندوق حالياً 13 مليار درهم.