كتابات عبرية

ميزانية الدولة للعام 2025 ستكون الأكثر تحدياً منذ عقدين، بسبب احتياجات الأمن الجسيمة وكلفة تمويل الديون التي أخذتها الحكومة كي تمول كلفة الحرب.

لمنع أزمة مالية، الحكومة مطالبة بإيجاد مصادر لتمويل نفقات الأمن، وتسديد الديون وكلفة ترميم بلدات الشمال والجنوب بمبلغ نحو 30 مليار شيكل، وهذا شريط ألا تتسع الحرب في الشمال وألا يتبع حكم عسكري في غزة. إذا ما حصل هذان الأمران، فالمطلوب تقليصات وارتفاعات شاهقة في الضرائب، تحمل الاقتصاد إلى أزمة مالية ودولية خطيرة.

 إذا لم يقنع الحكومة قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بعدم إعفاء الشباب الحريدي من الخدمة العسكرية، فإن احتياجات الأمن وكلفة الحرب تستوجبان تصميماً لتجنيدهم. فقد الجيش في الحرب آلاف الجنود بين قتلى وجرحى في الوقت الذي ارتفعت فيه المهام الأمنية واحتدم العبء على السكان الذين يخدمون في الجيش إلى أبعاد لم نشهدها حتى في حرب يوم الغفران. لإثقال العبء على جنود الاحتياط، ثمة عبء اقتصادي واجتماعي ثقيل، والطريق الوحيد لتقليصه هو تجنيد الحريديم؛ فكلفة جندي إلزامي ثُمن كلفة جندي احتياط عادي.

إن محاولة نتنياهو العمل على قانون للتملص من الخدمة في هذه الظروف بمثابة بصقة في وجه من يخدمون، وستتسبب بضرر اقتصادي جسيم. يدور الحديث عن قرار لا ينسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والأمنية. إن التملص من الخدمة هو استمرار إبادة قيمة إسرائيل. فمحاولة نتنياهو اليائسة لحماية ائتلافه في ظل إثقال العبء على دافعي الضرائب وخادمي الاحتياط وجنود الإلزامي يجب أن توقفها المحافل المتعقلة في الائتلاف بقدر ما توجد محافل كهذه.

إن ثمن قانون التملص من الخدمة سيكون جسيماً وهداماً للاقتصاد وللمجتمع ولأمن الدولة. سبق لنتنياهو أن غامر بأمن واقتصاد إسرائيل حين لم يستجب للتحذيرات من الضرر للردع بسبب الانقلاب النظامي الذي عمل عليه بتكليف من الوزير يريف لفين. وهو يواصل المغامرة بدعمه لفين ومحاولة الدفع قدماً بإعفاء الحريديم. ملزمون بوقفه.

بقلم: أسرة التحرير

هآرتس 13/9/2024