كتابات عبرية

قضت المحكمة أول أمس بما هو مفهوم من تلقاء ذاته: ليس لوزير العدل حق فيتو على تعيين رئيس المحكمة العليا. إن صلاحياته بعقد اللجنة لانتخاب القضاة وتقرير جدول أعمالها، لا تعني صلاحيات لإحباط انتخاب رئيس طوال سنة كاملة ومنع الأغلبية القائمة في اللجنة – أغلبية عادية مطلوبة حسب القانون – لانتخاب رئيس. أصدرت المحكمة أمراً مطلقاً لوزير العدل، وبموجبه عليه أن يبدأ بعملية الانتخاب وينشر مرشحين الرئاسة في غضون 14 يوماً، ثم عقد اللجنة للتصويت بعد الزمن المقرر في القواعد (45 يوماً). كل المؤشرات تدل على أن القاضي إسحق عميت، المرشح المتصدر للرئاسة بحكم مبدأ الأقدمية، والقاضي الذي يعد ليبرالياً، سيحظى بالأغلبية في مثل هذا التصويت.

الوزير يريف لفين، مهندس الانقلاب النظامي الذي اضطرت محكمة العدل العليا بعامة بسببه البحث في الموضوع، عقّب بتهجم معيب وغير ملجوم على المحكمة، وقال: “لا يمكنني العمل مع رئيس عينه رفاقه بشكل غير قانوني”. إذا كان سيتصرف هكذا، فعلى المحكمة أن ترد بحزم، مثلما في سابقة آذار 2020 عندما رفض رئيس الكنيست المنصرف يولي أدلشتاين تنفيذ أمر المحكمة الذي أمره بعقد الكنيست لانتخاب رئيس جديد. فقد أمرت المحكمة في حينه بانعقاد الجلسة رغم استقالة أدلشتاين وكان يمكن الانتظار حتى دخول استقالته حيز التنفيذ. كانت هذه رسالة حازمة من المحكمة، معناها: لا يمكن التسليم بسلطة سلطوية لا تحترم المحكمة.

بما يتناسب مع ذلك، إذا ما اختار لفين عدم تنفيذ أمر المحكمة، فعليها أن تعمل بشكل مماثل، وتستخدم صلاحياتها حسب القانون الأساس: القضاء وإصدار أمر لعقد اللجنة وطرح انتخاب الرئيس للتصويت، مع لفين كرئيس للجنة أو بدونه. هذه بالفعل خطوة شاذة، لكن مثلما قيل في قرار المحكمة في موضوع أدلشتاين – أوضاع شاذة ومتطرفة تؤدي إلى خطوات شاذة.

أي وضع لا تحترم فيه الحكومة قرارات المحكمة إلى جانب استمرار تجاهلها فتاوى المستشارة القانونية للحكومة بخلاف قرارات محكمة العدل العليا التي أوضحت بأن رأي المستشارة ملزم، حتماً هو وضع يؤدي بإسرائيل إلى حافة أزمة دستورية حقيقية، وهنا على المحكمة العمل بحدة وبصفر تسامح.

إن أي محاولة من جانب الوزير لتعديل القانون في أثناء إجراء الانتخاب وبعد قرار المحكمة، ليست دستورية وستشطبها محكمة العدل العليا. هذا تشريع بأثر رجعي وتعديل لقواعد انتخابات في إطار الانتخابات. على الجمهور أيضاً أن يقول كلمته بشكل واضح وقاطع، ويخرج إلى الشوارع، ويحافظ على المحكمة العليا وعلى الديمقراطية الإسرائيلية، بالضبط مثلما فعل الصيف الماضي في الجولة الأولى من الانقلاب النظامي. وإلا فستسقط القلعة.

أسرة التحرير

هآرتس 10/9/2024