كتابات عبرية

على خلفية الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية -بدعم جزئي من مؤسسة الدفاع الإسرائيلية- لإعادة السلطة الفلسطينية كهيئة حاكمة في قطاع غزة، يجب أن نتذكر الديناميكية الدورية بين حماس وفتح. ونظراً للخلافات الشديدة حول أهمية الحرب بين إسرائيل وحماس، فمن غير المرجح أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تفويض تحصل عليه في غزة. وعلى نحو مماثل، فإن استمرار حكم حماس ليس خياراً أيضاً. وبما أنه لا يوجد نظام إقليمي أو دولي مستعد لتحمل مسؤولية إدارة وإعادة إعمار غزة، فستضطر إسرائيل إلى التفكير في إنشاء إدارة عسكرية مؤقتة في القطاع.

لم يكن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين محمد مصطفى رئيساً للوزراء، بعد استقالة محمد اشتية، مفاجئاً؛ ففي نهاية المطاف، يعد مصطفى نسخة أخرى من اشتية؛ في الواقع، قام عباس باستبدال زميل بآخر. وكلاهما عضو في فتح، في حين أن مصطفى عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومستشار اقتصادي لعباس. ويرى الجمهور الفلسطيني أنه متورط في الفساد المالي لعباس وأفراد عائلته، على حساب المجتمع الفلسطيني واقتصاده. وقد قبلت دائرة المقربين من عباس (كبار أعضاء فتح الذين هم جزء من القيادة الخارجية والذين جاءوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقيات أوسلو) مصطفى، الذي يعد أحد رموز القطيعة بين هذه القيادة المتهمة بالفساد، وبين الجمهور الفلسطيني.

لقد أثار تعيين مصطفى غضب حماس والتنظيمات الفلسطينية الأخرى، وخاصة جبهات المقاومة؛ لكن الصراع بين فتح وحماس طغى على كل شيء آخر. وعارضت حماس التعيين، مدعية أنها خطوة غير ديمقراطية وتؤدي إلى عزل حماس وقطاع غزة. وفي رد شديد اللهجة، اتهمت حركة فتح حماس بأنها وكيل إيراني، وأنها تسببت للشعب الفلسطيني بكارثة أسوأ من نكبة عام 1948.

إن العداوة بين فتح وحماس، الممتدة جذورها إلى خلافات أيديولوجية، تتمحور حول التنافس على قيادة النضال الوطني الفلسطيني. وفي الوقت الراهن، ما تعتبره حماس حرب تحرير وطني على نطاق تاريخي، مقارنة بانتصار صلاح الدين على الصليبيين، تعتبره فتح كارثة وطنية أسوأ من نكبة عام 1948. وتبذل حماس كل جهد ممكن للحفاظ على سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة. قطاع غزة وتعزيز سلطته المدنية، حتى في المناطق التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي بالفعل في شمال غزة، بهدف إقناع السكان المحليين بأن ذلك لا يزال خيارًا قابلاً للتطبيق لليوم التالي للحرب.

وفي هذه الظروف، تصعب رؤية أي مصالحة بين حماس وفتح. وقد تكررت هذه القصة منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو/حزيران 2007. وباءت العديد من الجهود التي بذلها الوسطاء الإقليميون بالفشل في اللحظات الحاسمة. وفي الوقت الحالي، ينتظر عباس أن تعلن حماس تخليها عن سيطرتها على غزة من جانب واحد وقبولها الكامل لحكومة الوحدة الفلسطينية التكنوقراطية، التي يريد عباس تشكيلها. بمعنى آخر، يريد عباس أن يبدو مصمماً على عدم مكافأة حماس على تنفيذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وعدم السماح لها بالبقاء كقوة سياسية شبه دولة في الساحة الفلسطينية. إن الأزمة الحالية والانقسام بين الجانبين أهم بسبب الجهود التي يبذلها الأمريكيون والسلطة الفلسطينية، بدعم من جزء من مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، لإعادة السلطة الفلسطينية إلى إدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة وإعادة تشكيلها. قيادة إعادة إعمارها.

وفي هذا السياق، تم تسمية ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة والمستشار الأمني ​​المقرب لعباس، كشخص يمكن أن يقود المهمة. فرج يتمتع بثقة أبو مازن والإدارة الأمريكية، ويحظى بتقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وهو أيضاً عدو لدود لحماس؛ حتى إن حماس حاولت اغتياله بسبب ملاحقته لحماس في الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، بل واقترح العثور على نحو 7000 من عناصر فتح في قطاع غزة وتدريبهم عسكرياً على يد القوات الأمريكية في الأردن قبل إعادتهم إلى غزة كقوة أمنية وشرطية تحت قيادة ماجد فرج. لكن ليس من الواضح ما الذي يقنع أولئك الذين يؤيدون عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بأنها فكرة عملية، خاصة أن الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية وعباس منعدمة بشدة وينظر إليهما الشعب الفلسطيني على أنهما عبء. منذ بعض الوقت، يطالب أغلبية الفلسطينيين عباس بالاستقالة مع عودة الصدع العميق بين حماس وفتح.

صحيح أن قادة حماس أعلنوا أن المنظمة غير مهتمة بالعودة إلى حكم غزة، ومستعدة للسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة الشؤون المدنية، لكنهم يطالبون بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وأنفسهم. بل إن حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس المسؤول عن الاتصال بفتح، أعلن في مؤتمر لجميع التنظيمات الفلسطينية في موسكو يوم 26 فبراير/شباط أن حماس وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون منظمة التحرير الفلسطينية مصدراً لها. سلطة. كما أعلن أن حماس مستعدة لدخول السلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة والقبول بخطة منظمة التحرير الفلسطينية للحل السياسي للصراع مع إسرائيل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. لكنها تصريحات لا تقدم دليلاً على استعداد حماس لتسليم أسلحتها وإخضاع قوتها العسكرية للآليات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وينبغي النظر إلى هذه التصريحات بنفس الطريقة التي ينظر إلى الوثيقة السياسية التي نشرها خالد مشعل في مايو/أيار 2017. وينبغي النظر إليها على أنها تعبير عن براغماتية حماس وليس كاعتدال في رؤيتها وهدفها النهائي. وبدلاً من ذلك، فإنها تمثل استراتيجية بديلة لتحقيق تلك الأهداف نظراً للقيود الحالية. وترى حماس أن الحفاظ على قوتها العسكرية أمر بالغ الأهمية وضروري للعمل، على غرار نموذج حزب الله. وبموجب هذا النموذج، تتولى السلطة الفلسطينية إدارة الشؤون المدنية في غزة، ولكن السيطرة النهائية ستظل خاضعة لقوات حماس المسلحة. ولتوضيح أنهم عازمون على منع أي محاولة لخلق بديل محلي لحماس، لم يتردد أفرادها في قتل مختار عائلة دغمش، الذي كان يستعد للانضمام إلى جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واتهم بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي. ولإيصال الرسالة إلى الوطن، قُتل المختار في مجلس العائلة (ديوان) شمال القطاع.

علاوة على ذلك، فإن تعيين محمد مصطفى رئيساً للوزراء ليس إلا مجرد ستار من الدخان، ولا يمثل أي رغبة حقيقية في إجراء إصلاحات ذات معنى في السلطة الفلسطينية. ليس لدى عباس ورفاقه مصلحة في الإصلاحات، ولا في انتخابات قد تخرجهم من مواقع السيطرة والنفوذ. إن الثقافة التنظيمية للسلطة الفلسطينية تكرر الثقافة الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأنماط عملها على مر السنين. القيادة الحالية غير قادرة على إحداث أي تغيير عميق داخل السلطة الفلسطينية، لأن ذلك يتطلب تغييراً كاملاً في القيادة، والاعتراف بفشل نهجها السابق.

وماجد فرج، على الرغم من اعتباره محترفًا وعمليًا وبعيدًا نسبيًا عن النشاط السياسي، غير قادر أيضاً على معالجة التحديات الأمنية بشكل فعال في المناطق الخاضعة لمسؤولية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبدون نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في البلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، فمن الواضح أن حماس كانت قد أكملت سيطرتها على السلطة الفلسطينية. ولذلك، فمن غير الواضح كيف يمكن لشخص لم ينجح في مهمة أقل تعقيدًا في الضفة الغربية أن يتمكن من فرض سيطرته الأمنية والمدنية في ظروف فريدة ومعقدة لقطاع غزة، خاصة في أوقات الحرب وما بعدها.

ولن يكون أي كيان عربي أو دولي أو إسرائيلي على استعداد للاستثمار في إعادة إعمار غزة ما بقيت حماس محتفظة بأي سيطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العداء المستمر بين فتح وحماس، ومع احتفاظ حماس بالسيطرة الفعلية على القطاع، يعني أنه حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، فمن غير الممكن البدء بعملية التسوية: مساعدة المدنيين وإعادة بناء غزة.

وفي ضوء الوضع الحالي، يتم الدفع بإسرائيل نحو إنشاء إدارة عسكرية مؤقتة في غزة بسبب غياب بدائل قابلة للتطبيق. حماس ليست خياراً، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع غير واقعية، وليس هناك كيان إقليمي أو دولي مستعد للتحرك. وبدون أي سيطرة فعالة على المنطقة، لا تستطيع إسرائيل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين المستهدفين. علاوة على ذلك، فمن دون بديل لحماس، سيؤمن السكان بإمكانية بقائها واستمرار حكمها. وسوف تتشجع قيادة حماس من خلال الضغوط التي تمارس على إسرائيل وقدرتها على استعادة السيطرة المدنية والعسكرية حتى في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل (مثل مستشفى الشفاء وما ترتب على ذلك من تحرك للجيش الإسرائيلي في مجمع المستشفى في 18 آذار/مارس 2024). وهذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقف حماس في أي مفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.

ولذلك، يتعين على إسرائيل الآن أن تعلن عن تشكيل إدارة عسكرية مؤقتة في شمال قطاع غزة، حيث عدد قليل نسبياً من السكان، وحيث بنية تحتية ضعيفة لحماس. وقد يمتد ذلك إلى أجزاء أخرى من القطاع حسب التطورات المستقبلية. ينبغي لإسرائيل أن تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف:

1-  ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين المقصودين، مع تجاوز حماس، وتقليل الفوضى والأذى الذي يلحق بالمدنيين.

2-  إرسال رسائل واضحة إلى قيادة حماس والشعب الفلسطيني مفادها أن حماس لم تعد خياراً قابلاً للتطبيق. وهذا قد يضعف أي دعم شعبي للتنظيم.

3-  وضع الأساس لدخول فريق عمل دولي أو إقليمي أو مزيج منهما، لتولي السلطة على إدارة المنطقة وسكانها. ومن الممكن أن تكون هذه القوة مسؤولة أيضاً عن تسهيل إعادة تأهيل وتدريب الكوادر المحلية استعدادًا للحكم الذاتي الفلسطيني المستقبلي في قطاع غزة.

كوبي ميخائيل

نظرة عليا/ معهد بحوث الأمن القومي 24/3/2024